وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تحديد الحد الأدنى لأسعار جميع العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشاريع خدمية وطرق في الأحساء بـ 500 ألف ريال.
وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم في تصريح أمس إلى "الوطن" أن أمانة الأحساء، رفعت في وقت سابق تقريرا إلى الجهات العليا، يفيد فيه تدني تقدير أسعار بعض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشاريع ضرورية في المحافظة، وصعوبة شراء وامتلاك أصحابها عقارات ومساكن أخرى بأسعار نزع ملكيات المساكن التي يقطنونها، فصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة، باعتماد صرف 500 ألف ريال كحد أدنى لأي عقار منزوعة ملكيته في الأحساء، موضحا أن جهات الاختصاص في الأمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها، بدأت في حصر العقارات المستفيدة من المكرمة الملكية، موجها شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة الملكية غير المستغربة، التي سيكون لها دور كبير في تأمين سكن مناسب لجميع مالكي العقارات المنزوعة ملكيتها.
وكانت أمانة الأحساء فرغت أخيرا من نزع ملكية 607 عقارات في مواقع متفرقة بالمحافظة لصالح تطوير الطرق وتوفير حلول مرورية لتسهيل حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية، فيما يجري حاليا أعمال إزالة تلك العقارات المعترضة لمسارات المشاريع التطويرية، وأن الطرق المستفيدة من تلك العقارات المنزوعة، هي: مشروع الطريق الدائري الداخلي، ومشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد – الضلع الشرقي، ومشروع تطوير سوق النساء الشعبي بوسط الهفوف، والعقارات الواقعة على مشروع طريق الملك عبدالله "الضلع الشمالي"، ومشروع استكمال طريق الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي "شارع البحيرية"، والقطاع الخامس بمشروع الدائري الداخلي.
