أعدت وزارة التعليم، صيغة عقد قانونية وأوجبت بالتقيد بها عند تنازل مالك المنشأة التعليمية الأجنبية لضمان حقوق كل طرف، وما له وما عليه، وتمنع من وقوع أي خلافات بين المالك والمتنازل له مستقبلا، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ"مكة".
وأكد المصدر أن الوزارة شددت على أن يقر الطرف الأول المالك بأنه تنازل عن ملكية المنشأة التعليمية للطرف الثاني
ويشمل هذا التنازل ما يلي:
1 - التراخيص، المبنى وتبعاته (ما بداخله)، الأثاث والتجهيزات.
2 - عقود العاملين والعاملات، مع موافقة خطية من جميع العاملين على نقل كفالتهم وعقودهم.
3 - الرسوم المستحقة على أولياء أمور الطلاب والمتدربين.
فيما شددت الوزارة على أن يقر الطرف الثاني نافيا الجهالة بأنه:
1- اطلع على حسابات وميزانية الديون والمديونيات على المنشأة التعليمية.
2 - التزم بحقوق ورواتب جميع العاملين بالمنشأة وبنقل كفالة الذين تقتضي مصلحة العمل وتجديد عقودهم ومن لا يحتاج إليه سيتم إعطاؤه تأشيرة خروج نهائي.
3 - على علم بالفترة الزمنية المتبقية من عمر المبنى (إذا كان مستأجرا) والطاقة الاستيعابية من للطلاب.
4 - التزم بحقوق وواجبات ومسؤوليات العاملين بالمنشأة (القديم والجديد منها).
5 - التزم بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
6 - التزم بتجديد شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني سنويا، والتأكد من سلامة جميع أدوات الأمن والسلامة ومتابعة صيانتها باستمرار.
7 - تعهد الطرف الثاني باستيفاء جميع الملحوظات المسجلة على المنشأة من قبل جهة الإشراف والتقيد بلائحة وتعليمات تنظيم المدارس العالمية، وما قد يرد عليها من تعديلات ويتحمل المسؤولية كاملة عند مخالفتها، فيما شدد العقد على أن يكون المالك والمتنازل له سعوديين.
