قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المدينة المنورة رئيس اللجنة التجارية في الغرفة محمود رشوان تعليقا على موافقة وزارة المالية بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي إن معظم العقارات في المدينة المنورة هي عقارات صغيرة، وبعضها تمثل أوقافا، فيما يمثل بعضها «أملاكا في قراريط»، والتي عادة ما يكون صكها واحدا، مشيرا إلى أن قرار الدمج سيحل مشكلة كبيرة في هذا السياق، ويفتح المجال واسعا للاستفادة من هذه العقارات والقراريط.
وأضاف رشوان في حديثه لـ"مكة" أن مثل هذا القرار يعطي فرصة كبيرة كذلك لأهالي المدينة أن يستفيدوا من هذه العقارات، حيث إن كثيرا منهم ورثة أو من مستحقي الأوقاف، فمن شأنه أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في المدينة المنورة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المهندس أنس محمد صيرفي لـ»مكة» أن قرار المالية، المبني على توجيه أمير المنطقة لا دخل له بوقف النزع، فهو مستمر، ولكن يقضي بالسماح بتداول العقارات بيعا وشراء لانتفاء الغرر والجهالة، التي تم وقف التداول بسببها عند تحديد نطاق النزع بشكل أولي، وقد لا تصلها أعمال التطوير، وخاصة تلك المرتبطة بمحاور الطرق الأربعة العظمى.
وزاد «كما أنها ستتيح إمكانية مساهمة المالك الجديد بعقاره في شركة التطوير، وذلك مما يخفف من عبء التعويضات النقدية على الدولة، ويحسن من قيمة عقار الملاك الحاليين عن تلك القيم المقدرة لهم من لجان التثمين رغبة في تعاظم قيمة مساهمته عند إعلان مناطق التطوير وتأسيس شركاتها».
ورأى المهندس صيرفي أن القرار سيفعل خيار المساهمة في التطوير وتسريع النزع دون أعباء مالية إضافية على الدولة، وهو بالتالي سيقلل من عزوف الملاك الحاليين عن خيار المساهمة لعدم تحملهم طول مدة التطوير، ليحل محلهم مستثمرون قادرون على الانتظار والشراء بعلاوة عن قيمة التعويضات السائدة، رغبة في ضمان حصة في شركة التطوير، مضيفا «في البداية سيكون المالك الحالي هو المستفيد من تلك العلاوة، وفي النهاية المالك الجديد هو المستفيد من تعاظم قيمة مساهمته بعد التطوير».
