تستخدم قوات الأمن المصرية "العنف الجنسي" على نطاق واسع ضد المعتقلين، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الرجال والنساء والأطفال يتعرضون للإيذاء بغرض "القضاء على الاحتجاجات".
ويتعرض الكثير من المعتقلين لاختبارات العذرية والاغتصاب والاغتصاب الجماعي بعد الاعتقال.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها لن تعلق على ما جاء في التقرير حتى تدرسه.
ونوه التقرير الذي أعده الاتحاد إلى "ارتفاع ملموس" في العنف الجنسي بعدما تولت المؤسسة العسكرية مقاليد السلطة في مصر في يوليو/ تموز 2013.
وأضاف أنه نادرا ما يحاسب الجناة، وأن الإفلات من العقاب يشير إلى وجود "استراتيجية سياسية سافرة ترمي إلى إسكات جميع تيارات المعارضة."
وقال التقرير إن عناصر شرطة وضباط مخابرات وأفراد بالقوات المسلحة باتوا مدانين باستهداف المعتقلين من الذكور والإناث.
ومن بين الضحايا طلاب متظاهرون ونشطاء سياسيون ومثليو الجنس وأطفال.
وقال معدو التقرير إنهم لم يجدوا دليلا على أن القيادة أعطت الأوامر باستخدام العنف، لكن حجم العنف - والإفلات من العقاب - يشير إلى وجود استراتيجية سياسية.
وأضافوا أن الضحايا الذين يتقدمون بشكواهم تجرى عرقلتهم بطريقة ممنهجة من قبل النظام القضائي، ويتعرضون لتهديدات وردود انتقامية على يد رجال الشرطة وحراس السجون.
ويشكل العنف الجنسي مشكلة منذ وقت طويل بين المصريين، وزادت وتيرة الاعتداءات بشكل كبير في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، عن السلطة.
وفي العالم الماضي، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي قوات الأمن بشن حملة أمنية واسعة، وسط تزايد للغضب الشعبي.
وقال السيسي إن الاعتداءات الجنسية "سلوك غير مقبول" ودعا المواطنين إلى "إعادة القيم الأخلاقية في المجتمع."
