أوضح مصدر موثوق في وزارة المالية لـ «المدينة» أن قرار موافقة وزارة المالية على السماح بالبيع والشراء لجميع العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف جاء بعد مطالبة عدد من ملاك العقارات الواقعة في نطاق المشروع بالسماح لهم بتمكينهم من البيع فقط، وأضاف المصدر أن تأخر صرف التعويضات يعود إلى سلسلة من الإجراءات يجب أن تتم قبل البدء في عملية الصرف والتي تربتط بالمستندات المطلوبة من الملاك أو ببعض الجهات الحكومية الأخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية أقرت السماح باليبع والشراء في جميع العقارات الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به، على أن يشمل ذلك جميع المناطق الداخلة في نطاق المشروع، وأضاف المصدر أن وزارة المالية خاطبت في وقت سابق عددًا من الجهات المختصة من ضمنها وزارة العدل بضرورة إيقاف عمليات الدمج والتقسيم في تلك المواقع وذلك طبقًا لنظام نزع الملكية، وكذلك تحقيقًا للعدالة ودرءًا لقضايا الغبن في البيوع خلال هذه الفترة للبائعين أو المشترين بسبب عدم العلم بالمشروع.
وأضاف المصدر أنه في بداية تنفيذ المراحل الأولية من مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى وتطوير المناطق المحيطة بها، تم مخاطبة عدد من الجهات المختصة من ضمنها وزارة العدل لاتخاذ سلسلة من الإجراءات كان من ضمنها تزويد وزارة العدل بقرار نزع الملكيات، وتضمن الخطاب منع الدمج والتقسيم والبيع.
وأضاف المصدر أن مايقصد بعمليات الدمج هو دمج قطعتين أو أكثر ببعضها لنفس المالك أما ما يقصد بعمليات التقسيم فهي تختص بتقسيم الأرض الواحدة إلى أكثر من قطعة، تجدر الإشارة إلى أن منع الدمج والتقسيم يهدف إلى عدم التأثير على قرارات التقدير، بالرفع أو التخفيض ومن ذلك ماقد يحصل من بعض الملاك بعمل مبايعات صورية تكون فيها قيمة المبايعة برقم مالي أكبر، حيث يتم الاستناد بها من قبل المالك أمام لجان التقدير لرفع قيمة التعويض، وهذا الإجراء وهو منع البيع متبع في كل مشروعات المدينة المنورة من كافة الجهات من ضمنها هيئة تطوير المدينة المنورة وأمانة منطقة المدينة المنورة.
مما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إثبات العلم بالمشروع لدى كاتب العدل المختص لضمان عدم وجود الغبن بموجب إقرار بين البائع والمشتري يفيد بعلمهم بالمشروع المصدر، أنه تم مخاطبة وزارة العدل بالقرار الجديد والذي نص على أنه لا مانع من البيع فقط دون الدمج أو التقسيم، على أن يشترط وجود الإقرار بين البائع والمشتري يفيد بوجود العقار ضمن نطاق المشروع.
