قضت محكمة أردنية بسجن نائبين في البرلمان ثلاثة شهور مع الاستبدال بغرامة مالية إثر تشاجرهما تحت قبة البرلمان واستخدمهما السلاح واللكمات والشائم، فأصدرت محكمة جنايات عمان الكبرى قرارها في قضية إطلاق النار من قبل النائب السابق طلال الشريف على النائب قصي الدميسي، القاضي بسجن النائب الشريف ثلاثة أشهر، وسجن النائب الدميسي شهرين.
وكان الشريف أطلق الرصاص على الدميسي في جلسة علنية بالبرلمان، بعد وقوع مشاجرة بينهما في وقت سابق، تم فيها استخدام الأحذية والأحزمة وتبادل اللكمات والشتائم قبل أن يضطر رئيس الجلسة الى رفعها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأسلحة تحت قبة البرلمان، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد النواب من إدخال سلاح ناري الى داخل مبنى البرلمان الذي يخضع لإجراءات أمنية وحراسة مشددة. وكان الملك عبدالله الثاني استدعى رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور على خلفية إطلاق النار، للبحث في الحادث وتداعياته.
وأثار إطلاق النار تحت قبة مجلس النواب حفيظة أعضاء المجلس وغضبهم، حيث عبّروا عن استيائهم البالغ بعد عودة الجلسة للانعقاد، وقرر مجلس النواب في جلسة خاصة فصل النائب الشريف من عضويته ورفع الحصانة عنه وإحالته الى القضاء.
