كشف وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن أن العمل في جميع دوائر ومحاكم التنفيذ سيصبح إلكترونيا، وذلك بعد أن تم ربط الوزارة آليا مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ بهدف تسريع الإفصاح وحجز الأموال في قضايا المماطلين والمهربين، مشددا على إيقاف أي تعامل ورقي مع مؤسسة النقد.
وأوضح الصمعاني أن التعامل الإلكتروني بين محاكم ودوائر التنفيذ وبين مؤسسة النقد سيكون من خلال الخاصية المتاحة بالنظام، لافتا إلى أن جهات التنفيذ التي لا تعمل بالنظام الشامل سيتم التعامل بشأنها مع مؤسسة النقد بالرفع لوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ورقيا، وتقوم الإدارة العامة لوحدات الأصول بالوكالة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً وإشعار جهة التنفيذ بما تم، مؤكدا على أن المصلحة العامة تقتضي سرعة الإنجاز واعتماد تنفيذ الطلبات مع مؤسسة النقد إلكترونيا.
وكانت وزارة العدل انتهت من عملية الربط الآلي بين قضاة التنفيذ في جميع المحاكم مع مؤسسة النقد؛ بهدف تمكين قضاة التنفيذ من استخدام صلاحياتهم مباشرة في حسم المبالغ واستقطاعها والحجر على أموال المدينين آليا دون الحاجة لمكاتبات رسمية قد تستغرق وقتا بهدف التسريع في إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية.
يذكر أن أكثر من 300 قاضٍ في دوائر التنفيذ أو قضاء التنفيذ في كافة مناطق ومحافظات المملكة، سيكون عملهم إلكترونيا بعد تحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلا عن اعتماد نمذجة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية في مجال قضاء التنفيذ.
