أكد م. كمال بن حسني القبلي رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة في حديثه ل"الرياض" بأن قرار السماح بالبيع والشراء والدمج للعقارات في مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، سيحد من التظلمات الناجمة عن تقدير التعويضات، ويساهم في كبح جماح الأسعار كون سوقنا بشكل عام سوق حر لا يتحكم به إلا متطلبات السوق الرئيسة من عرض وطلب وأحوال اقتصادية للسوق الفوري، وهذا القرار سوف يحقق الاستفادة من الوقت بالنسبة لأصحاب العقارات، خصوصا وأن الأغلبية منهم ورثة وقصر، وأرامل، وكبار السن ولا يستطيعون الانتظار لفترات طويلة لحين التعويض، وهو قرار أراح الكثيرين في سرعة التصرف بتلك العقارات كما منحت فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار المستقبلي في تلك المناطق وشراء الاراضي هناك ودمجها لتكوين أراض كبيرة يمكن الاستثمار بها في مشاريع كبيرة، خصوصا وأن قطع العقارات الموجودة قطع عقارات صغيرة جدا وأحيانا لاتصل الي 100 م2.
وأضاف م. القبلي بأن القرار سيساعد على سرعة التنظيم وسرعة التطوير واستغلال الوقت في محاولة تخطيط ولو أجزاء بسيطة ومتدرجة من تلك العقارات، التي سوف يتم تداول بيعها وشرائها واستفادة الجميع من نواتج بيع وشراء تلك العقارات القديمة، بالإضافة إلى كبح جماح الأسعار وإطلاق حرية السوق في تحديد الأسعار المناسبة والعادلة لتلك العقارات دون أي تظلمات في تقديرات التعويض وخلافة.
وأشار القبلي إلى أن القرار سينتج عنه سرعة تحرك العقار وتداوله بين المستثمرين والعقاريين وأصحاب العقار، وهذه السرعة سوف تساهم في استقرار الأسعار ووصولها إلى النسب العادلة دون أي تأثيرات خارجية بسبب التعويض أو طول الانتظار، كما أنه سوف يساعد في تجميع قطع العقار الصغيرة في قسائم أراض كبيرة، يكون من المجدي اقتصاديا واستثماريا ضخ أموال استثمارية كبيرة للاستثمار وتطوير تلك القسائم الكبيرة، التي سوف تؤثر في اتجاه مسيرة العقار والتنمية الشاملة في المنطقة، إضافة إلى فتحه آفاقا واسعة للاستثمار في مناطق أخرى حتى ولو بعيدة، مما سوف يحرك عجلة التنمية العقارية المتباطئة نتيجة عدم وجود بوصلة شاملة لاتجاه التطوير العقاري في منطقة المدينة المنورة.
