أوضح مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي لـ«عكاظ» أن فترة تظلمات المدارس الأهلية التي لم يتم الموافقة على طلباتها لزيادة رسومها انتهت يوم أمس الأول السبت، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة التظلمات المقدمة خلال عشرة أيام وسيتم البت فيها منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن أعداد المدارس التي تمت الموافقة على طلباتها على مستوى المملكة.
يذكر أن وزارة التعليم أقرت قبل عامين نظام زيادة رسوم المدارس الأهلية وفق معايير كفاية المدرسة والتي تشمل تصنيفها في التقييم السنوي، ومنجزاتها التعليمية والتربوية، ونتائجها في الاختبارات الوطنية، وكذلك معايير كفاية التعليم والتي تشمل المبنى بعناصره المختلفة، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين، ومتوسط الوظائف المساندة، والمناهج الإضافية المقدمة، وتفعيل تقنية المعلومات، والتعليم الالكتروني، والموارد والمعدات والأثاث المدرسي، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، بالإضافة إلى معايير تشمل الجزاءات المطبقة على المدرسة ومستوى توطين الوظائف التعليمية والادارية بها.
