كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة جملة ملاحظات حول استخدام السيارات الحكومية التابعة لوزارة التعليم، أبرزها صرف سيارات لبعض الموظفين لاستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، رغم أنها لا تحمل شعار وزارة التعليم، إضافة إلى عدم حسم بدل النقل على موظفين قياديين ومسؤولين يستخدمون السيارات خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الديوان طالب وزير التعليم عزام الدخيل بتصحيح وضع السيارات الرسمية التي يستخدمها بعض الموظفين، مشددا على أن لا يتم تسليم أكثر من سيارة لأي موظف بأي حال من الأحوال، وتوقيع المستلم تعهدا بعدم إزالة شعار الوزارة، وأكد على الوزارة إبلاغ المختصين بعدم صرف المحروقات الشهرية إلا بعد إحضار ما يفيد تقيد مستخدمها بوضع الشعار وتغيير الزيوت بداية كل شهر هجري بورشة الصيانة ويتم توقيع الفني واعتماده من مدير الورشة، وبموجبه يتم صرف كمية المحروقات المخصصة، وأن الموظف الذي لم يقم بالصيانة الدورية لمدة ثلاثة أشهر متتالية تخاطب جهته بسحب السيارة.
وشدد تقرير ديوان المراقبة العامة على استخدام السيارات لمهام العمل الرسمية فقط، وإيقافها بعد انتهاء الدوام الرسمي، وفي حالة أن طبيعة عمله تستدعي استخدامها خارج وقت الدوام الرسمي، فيتم حسم بدل النقل الشهري من مستخدمها، وعند استخدام المركبة خارج وقت الدوام الرسمي فعلى إدارة الحركة تسجيل حركتها في ذلك اليوم بصفة استثنائية، وما عدا ذلك فيتحمل مستخدمها مسؤولية خروجها من دون علم الجهة المختصة.
يذكر أن تقارير رقابية أشارات إلى أن هناك قطاعات أخرى كالصحة والبلديات والبريد والتعليم هي القطاعات الأكثر تضررا من ظاهرة إساءة استغلال السيارات الحكومية في غير مجال العمل.
