طلبت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة"، من وزارة الشؤون البلدية والقروية تقارير عن أدوار الأمانات والجهات التابعة لها في منح تراخيص لمدن الملاهي ومتابعتها، للحد من الحوادث وتكرارها في مدن المملكة.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريح إلى "الوطن"، عن تركيز "نزاهة" على الآليات التي تقوم بها وزارة البلديات بشأن متابعة ورش الحدادة المرخصة من قبلها، لضبط الورش التي تقوم بصناعة الألعاب دون تصريح واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، إذ شددت على رغبتها فيما تقوم به الوزارة من إجراءات رقابية وميدانية، للحد من تلك الحوادث التي تنتج جراء ضعف ورداءة تصنيع تلك الألعاب.
وتحركت وكالة الوزارة للشؤون البلدية لإبلاغ الأمانات والبلديات لتقديم تقارير للوكالة عن مدن وملاهي الأطفال الترفيهية، وحددت أربعة إجراءات تقوم بها كل جهة، تبدأ بالقيام بجولات رقابية للتأكد من نظامية ورش الحدادة، وتحقيقها للشروط والضوابط التالية: "الحصول على ترخيص من الدفاع المدني، وأن تكون الأيدي العاملة في تلك الورش مؤهلة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للقيام بصناعة الألعاب الترفيهية، وعدم قيام الورشة بتصنيع الألعاب الترفيهية ما لم يكن موافقا على تصميمها وموادها المستخدمة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات القياسية والمقاييس والجودة".
كما طلبت وكالة الوزارة من الأمانات والبلديات أن تقوم بإجراء حصر لجميع ورش الحدادة المرخصة من قبلها التي تمارس العمل في هذا المجال، وتدوين بيان بعدد الورش التي تم إغلاقها نتيجة مخالفتها للشروط، وأخيرا تزويد الوكالة بتقارير دورية "كل ثلاثة أشهر"، تشتمل على بيانات الورش المرخص لها بالنشاط والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
