أكد رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان، أن الجدل بشأن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص ما زال قائماً، إلا أن هناك اتجاهاً لإيجاد حل وسط بشأنه.
وأوضح أن اللجنة تقدمت بطلب توفير إجازة يومين أسبوعياً مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة، غير أن أصحاب العمل تقدموا بطلب آخر تمثل في خفض ساعات العمل إلى 45 ساعة بدلاً من 48 ساعة، مع توفير يومين للراحة أسبوعياً.
وأشار، بحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ"، إلى أن الاجتماعات الماضية للحوار الاجتماعي، اشتملت على محاور الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفتح السوق وإغلاقه، مؤكداً أن الجهة المختصة وافقت على تعديلات نظام العمل باستثناء المحور المتعلق بساعات العمل الأسبوعية، بانتظار البت فيه من قبل لجنة الإدارة بمجلس الشورى.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
