وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة.
وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .
وكان التشريع الأصلي مقدما من وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي تضمنت إلقاء متكررا للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.
واندلعت تلك المظاهرات بعد خطف فتى فلسطيني في المدينة وقتله في يوليو. واتهم ثلاثة إسرائيليين بقتل الفتى ردا على قتل ثلاثة شبان يهود بيد نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
