ذكرت صحيفة "المدينة" نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن هناك خمسة أسباب تعرقل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين في الوقت الحالي، ويعتبر عدم توفر البنية الأساسية للقطاعات الصحية الخاصة من أهم الأسباب.
وأوضح المصدر بأن من ضمن هذه الأسباب، صعوبة خصخصة المستشفيات الحكومية التي ستقدم الخدمات للمواطنين، وتهرب القطاع الخاص من المستشفيات الطرفية، إلى جانب عدم توفر الخدمات الصحية ببعض المناطق، وعدم دراسة المشروع بقدر كبير حتى الآن.
وأكد أن الوزارة لا يمكنها أن تتعجل وتطبق التأمين، لأنه بهذا الوقت سيكون غير مجد للمواطنين، وبالذات في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها خدمات صحية خاصة، وحتى لا تصبح وثيقة التأمين مجرد ورقة يحملها المواطن دون فائدة.
وولفت المصدر إلى استحالة خصخصة المستشفيات الحكومية بالمناطق البعيدة؛ نظراً لأن القطاع الخاص دائماً ما يبحث عن الربح، مشيراً إلى صعوبة تشغيل خدمة التأمين الصحي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، لأن ذلك يعني مزيداً من الصرف على التأمين والتشغيل في نفس الوقت.
وكان وزير الصحة المهندس خالد الفالح، قد أشار في وقت سابق إلى أن الوزارة بدأت خطوات عملية نحو إقرار التأمين الصحي للمواطنين، قائلاً إن تطبيق ذلك سيتم خلال السنوات المقبلة، وأن الوزارة لا تملك عصا سحرية لإنهاء الأمر بشكل عاجل.
