صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي (يو اس ايه فريدوم آكت) أقره مجلس الشيوخ قبل ساعات من ذلك ويحد من سلطات وكالة الأمن القومي.
وبإقرار هذا القانون، تكون وكالة الأمن القومي خسرت قسما من أدواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة ولا سيما جمع البيانات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب). وكان إدوارد سنودن كشف النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وكتب أوباما في حسابه على موقع "تويتر": "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون يو اس ايه فريدوم آكت. إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي، سأوقعه ما أن أتسلمه".
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.
كما ينص على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.
