طالب عدد من المتخصصين بضرورة إنشاء مؤشر يومي لأسعار السلع الأساسية سواء في شهر رمضان المبارك أو بقية الأشهر الأخرى، ليكون ظاهرا أمام جميع المستهلكين، مؤكدين لـ"الوطن" أن التجار والموردين للسلع يستغلون بشكل سنوي موسم شهر رمضان من أجل رفع الأسعار، ولذلك على وزارة التجارية والصناعة البدء في استعراض المؤشر، تفاديا لارتفاع أسعار السلع المهمة دون سابق إنذار، منوهين أن السلع الأساسية عندما ترتفع أسعارها لا بد أن تخضع لنظام تسعير بالأحوال غير العادية، بحيث يتم رصد حد أدنى للسلع كما تم مسبقا مع منتج حليب الأطفال وغيره من السلع الأساسية للأفراد.
من جهته، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة رئيس جمعية تعاونية جامعة الملك سعود الدكتور ناصر آل تويم لـ"الوطن" عن أن السعوديين أنفقوا أكثر من 20 مليارا على السلع الغذائية خلال شهر رمضان العام الماضي، بينما في الأشهر الأخرى 8 مليارات فقط، وبالتالي نسبة الفاقد تصل إلى 70%، مبينا أن المستهلكين يتحملون جزءا من المسؤولية لإعطاء التجار مجالا لاستغلال نسبة الإقبال الكبير على السلع خلال شهر رمضان تحديدا.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية، كي تستقر أسعار السلع، كاشفا عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تبرع بمبلغ 200 مليونا دعما للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مؤكدا أن نتائج هذا الدعم ستظهر قريبا على أرض الواقع.
وتابع الدكتور ناصر آل تويم: "لدينا ثلاث جمعيات تعاونية استهلاكية تبدأ قريبا، وكذلك 40 جميعة تبدأ في توزيع الأرز بأسعار مخفضة وهذه ستنعكس على التجار الآخرين، بحيث إذا لم يتجاوبوا في الخارج فسيتجاوبون في الداخل إذا وجدت منافسة حقيقية، وستنعكس إيجابا على الأسعار، إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية ستسهم في زيادة المخزون من الأرز وبالتالي يكون فيه استجابة للتغيرات العالمية".
إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة والصناعة استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة زيادة المعروض، وأوضحت الوزارة أن أسواق المملكة تشهد خلال هذه الأيام وفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، ما أسهم في خفض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضراوات، واستقرار أغلب أسعار السلع الأخرى مثل الحديد والأسمنت.
وعزت الوزارة استقرار أسعار السلع إثر الزيادة في حجم المعروض من تلك المواد في الأسواق المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى تمثلت في الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع والشركات، وتعدد الموردين، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية في السوق السعودية.
وبينت الوزارة أنها تقوم برصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في كل مناطق المملكة لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، كما تعمل الوزارة على رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والنقصان في أسعارها إن وجدت.
ودعت وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
