حفظت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة التهمة الموجهة لطفل عمره أربع سنوات وصف سكان قرية النخيل المجاورة لمحافظة الحناكية بتجار المخدرات والشر، عبر مقطع فيديو، لعدم أهليته شرعا، فيما حكمت على شقيقه الذي صوره ولقنه بالسجن ستة شهور وتغريمه 2000 ريال ومصادرة الجوال، وصرفت النظرعن الحق الخاص لتشابه أسماء النخيل.
وفي التفاصيل إلتي أوردها الصك الشرعي الصادر من المحكمة في رجب الماضي، أن عددا من سكان قرية النخيل رفعوا دعوى إلى محافظ الحناكية حول تسجيل أحد الأشخاص مقطع فيديو لطفل يسيء لهم حيث يذكر أنه ذاهب للنخيل لإحضار حبوب ويقصد «الكبتاجون المخدر» ومن ثم يستهزئ بهم.
وحفظ القاضي الاتهام الموجه للطفل لعدم أهليته المعتبرة شرعا لصغر سنه وذلك وفقا للمادة 63 من نظام الإجراءت الجزائية، مبينا أن المتهم وجهت له تهمة تصوير مقطع فيديو تضمن إساءة لأشخاص والتشهير بهم، بنشره عبر الواتس اب واستغلال أخيه القاصر في ذلك وذلك للأدلة والقرائن التالية:
الأدلة والقرائن
1 - اعترافه المنوه عنه والمدون على اللفات، إذ اعترف المتهم بما نسب إليه، وأنه صور المقطع في منزل جده ونشره في قروب الوتس اب.
2 - ما ورد في أقوال والده المدونة.
3 - محضر مشاهدة المقطع المنوه عنه والمدون.
4 - القرص المرن "سي دي" والذاكرة "فلاش ميموري" المرفقان بالأوراق.
وطلب المدعي العام من المدعى عليه الحاضر بالجلسة، حيث إن ما أقدم عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ونظاما وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والغرامة استنادا للمادة الثالثة الفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية على ألا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى، ومصادرة هاتفه النقال المحجوز لدى شرطة محافظة الحناكية، مشيرا إلى أن الحق الخاص ما زال قائما.
وبحسب الصك فإنه حضر المدعون بالحق الخاص مطالبين بمجازاة المدعى عليه كونه سب وقذف سكان قرية النخيل، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك صادق عليه جملة وتفصيلا.
وكانت "مكة" نشرت تقريرا عن القضية في 21 يناير 2015 بعنوان "طفل يخضع والده للتحقيق".
