استغرب علي آل حطاب المختص في مجال حقوق الإنسان والوكيل الشرعي لشاهد قضية الطفلة سولاف ما ورد في بيان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الذى أوضح فيه أن دور اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية وفاة الطفلة سولاف إثر خطأ طبي انتهى بمجرد احالة قضيتها إلى الجهة المختصة، وأنه لم يعد بمقدور الشؤون الصحية التأثير او التعديل.
وقال آل حطاب إن هذا الادعاء مقبول شكلا ومرفوض مضمونا لوجود أعضاء من اللجنة الطبية الشرعية من منسوبي مستشفى الملك خالد الذي حدثت فيه واقعة وفاة الطفلة سولاف، مبينا أن موكله الدكتور محمد عبدالعليم «الشاهد»، تحول بفعل فاعل إلى متهم، مبينا أن من المفارقات الغريبة في القضية تحول الجراح الزائر محمد عبدالعليم والشاهد في القضية إلى متهم رغم أنه لم يكن ضمن الفريق الأساسي الذي أجرى عملية سولاف، وانما تمت الاستعانة به كطبيب جراح لتدارك ما يمكن تداركه بعد مضاعفات الخطأ الطبي.
وذكر أن الاستشاري الشاهد لم يكن من ضمن المستدعين أو المتهمين في محضر الجلسة الأولى باللجنة الطبية الشرعية، وإنما تم استدعاؤه بناء على طلب والد الضحية سولاف كشاهد في القضية، ليتحول بعدها إلى متهم في الجلسات التي تليها مما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات لدى ذوي الضحية.
وقال آل حطاب إن الهيئة الطبية الشرعية ليست جهة مخولة للبت في موضوع بقاء جثة الطفلة سولاف في ثلاجة الموتى طوال هذه الفترة.
وذهب إلى أن الشؤون الصحية بنجران حاولت تمرير طلب دفن جثمان سولاف للجهات المختصة بحجة تكدس الجثامين في ثلاجة الموتى، وطلبت الرأي الشرعي في محاولة لمنح مطالبها غطاء شرعيا من منطلق أن دفن الميت من السنة، معتبرا أنه لا يوجد هناك متضرر من بقاء جثة سولاف في ثلاجة الموتى منذ أكثر من 5 أشهر كعائلتها التي تعايش أطول عزاء في العالم.
وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح المؤنس أصدر بيانا مطولا أوضح من خلاله أن كامل ملف قضية سولاف أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران لكونها جهة الاختصاص، ما يعني أن دور المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة انتهى بمجرد الإحالة للجهة المختصة، ولم يعد بمقدورها التأثير أو التعديل في أي من أوراق الدعوى، بحكم أن الهيئة الصحية الشرعية بنجران تعتبر جهة مستقلة غير مرتبطة بالشؤون الصحية بالمنطقة، وليس للصحة أي سلطة عليها لكونها جهة شبه قضائية مستقلة يرأسها قاض تم تعيينه من قبل وزير العدل مع مجموعة من الأعضاء على قدر عال من الكفاءة في المجال الطبي والقانوني تم تعيينهم من قبل وزير التعليم ووزير الصحة، وتعقد جلساتها في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
وأشار المؤنس في البيان إلى أن سبب السعي في محاولة إقناع والد الطفلة سولاف باستلام الجثمان جاء متفقا مع التعاميم والتعليمات المبلغة من وزارة الصحة المتضمنة الرفع بإحصائية شهرية بعدد الجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات التابعة للشؤون الصحية والتي تجاوزت المدة المسموح بها، وهو ما صادف وجود جثمان المتوفاة ضمن الإحصائية الشهرية المرفوعة إلى مقام الإمارة، والتي بدورها خاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن جثمان الطفلة سولاف هادي فارس هنان، حيث تجاوز جثمانها المدة المسموح بها نظاما في ثلاجة المستشفى ولم يحضر والدها لاستلامها، والتي بدورها خاطبت مقام الإمارة بأن الجهة المختصة بالإفادة حيال ذلك هي الهيئة الصحية الشرعية بنجران حسب الاختصاص.
واعتبر المؤنس الطبيب الزائر محمد عبدالعليم ليس شاهد إثبات وإنما هو من ضمن المدعى عليهم وأحد المتعاملين مع حالة الطفلة المتوفاة، وبالتالي فهو طرف أصيل في القضية في كل ما يتعلق بالجانب الطبي، وما عداه فهو من اختصاص جهات رقابية أخرى، علما بأن المدعي والمدعى عليه الطبيب محمد عبدالعليم هما من تقدما من تلقاء نفسيهما باستدعاء لمقام الإمارة مضمونه إحالة تظلمهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ما حصل فعليا.
