أصدر المقام السامي، توجيهات بوقف صرف تعويضات مالية لمواطنين نزعت أراضيهم لصالح تنفيذ أحد الطرق بمنطقة الرياض، وإحالة أعضاء لجنة تقدير التعويضات للمحاسبة، وذلك بسبب مبالغتها في تقدير مبالغ التعويض.
وجاء قرار المقام السامي بناءً على التحقيقات التي أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، والتي أكدت مخالفة أعضاء اللجنة، بوضع تقديرات عالية لأسعار الأراضي المنزوعة لصالح تنفيذ أحد الطرق بمحافظة الخرج، تراوحت بين 300-400 ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها 10 ريالات.
وقال المتحدث الرسمي لـ"نزاهة"، إن محضر اللجنة المكلفة بالتقديرات والتي تضم مهندسين، وماليين، وقانونيين، رصدت تعويضات للأراضي المنزوعة على أنها أراض سكنية، في حين أنها زراعية.
وأبان أن توجيهات المقام السامي، قضت بوقف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق، مع إحالة أعضاء اللجنة للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
