كشف لـ«الشرق الأوسط» فايز حمادة، نائب رئيس لجنة المخابز في مجلس الغرف التجارية السعودي، أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تسعى للتفاهم حاليا مع ملاك المخابز بشأن زيادة كميات الدقيق الموزع من الصوامع بنحو 10 في المائة، وفق آلية جديدة، قائلا: «بدلا من أن يأخذ أصحاب المخابز الدقيق بصورة أكياس معبأة، يأخذونه سائبا، عن طريق (وايتات) وبهيئة نظيفة ومن دون شوائب».
ويضيف حمادة: «بحيث يفرغ الدقيق لدى المخبز مباشرة، وهذه الخطة الجديدة درسناها خلال الأسبوعين الماضيين، وتم عرضها على ملاك المخابز في المناطق الثلاث الرئيسية (الوسطى والغربية والشرقية)، وستكون معممة على كل المخابز السعودية، مما سيساعد ملاك المخابز على تخفيض أسعار منتجاتهم بنحو 10 في المائة».
وبسؤال حمادة عن آخر استعدادات قطاع المخابز لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، والذي تبدأ أول أيامه خلال هذا الأسبوع، كشف بأن المخابز تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية خلال هذه الفترة بنحو 50 في المائة، مضيفا: «نحن في المنطقة الغربية نتميز عن بقية مناطق البلاد باستعدادنا لاستقبال نحو 5 ملايين معتمر في رمضان، وصوامع الغلال عملت منذ نحو أسبوعين على زيادة كميات الدقيق الموزع على ملاك المخابز بنحو 10 إلى 15 في المائة، بالتالي فنتوقع أن يزيد حجم الطلب بنحو 50 في المائة».
وحول تدشين مشروع المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق الذي تم أمس (الأحد) في محافظة الجموم (تبعد 18 كيلومترا عن مكة المكرمة)، والذي يعد من أضخم مشاريع الصوامع، يشير حمادة إلى أن هذا المشروع من شأنه مساعدة مخابز المنطقة الغربية خلال فترة الحج على وجه الخصوص، والتي يزداد فيها الطلب على منتجات الدقيق، بحيث يقلل من أزمة السيارات وتنقل الدقيق من جدة إلى مكة، بالنظر لقرب الجموم من مكة المكرمة، بحسب قوله.
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بالتقارير الاقتصادية الحديثة التي تشير إلى تراجع وانخفاض بعض مواد الإنتاج الأولية المتعلقة بقطاع المخابز، يفيد حمادة بأن هذه الانخفاضات لا تكاد تذكر، والأبرز فيها هو تراجع سعر السكر بنسبة بسيطة، إلا أنه يشير إلى جهود الدولة في تقديم الدقيق بسعر رمزي لملاك المخابز، قائلا: «سعر الدقيق يكلف الدولة 80 ريالا، وتعطينا إياه بنحو 22 ريالا، مما يمثل إعانة كبيرة لملاك المخابز»، مشيرا إلى أن ذلك يخفف عن كاهل المستثمرين في ظل بقاء أسعار المواد الإنتاجية الأخرى كما هي.
وبأرقام تفصيلية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن نسبة الزيادة السنوية في السمن النباتي الصناعي (16 كلغم) تقدر بنحو 9.6 في المائة، وللزيت (18 لترا) 8.3 في المائة، أما لحليب البودرة (25 كلغم) فتقدر بـ7.8 في المائة، في حين أن نسبة الزيادة السنوية للملح (50 كلغم) هي 2.1 في المائة، ولمحسن الخبز (25 كلغم) 6.5 في المائة، وتقدر للزبدة غير المملحة بـ11.2 في المائة، وللخميرة (10 كلغم) بنحو 5.2 في المائة، وتصل في السكر (50 كلغم) إلى 10 في المائة، أما سعر بلاستيك التغليف (1 كلغم) فزيادته السنوية تصل إلى 6.8 في المائة.
إلا أنه وبحسب التعاميم الصادرة من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نحو 30 عاما، والقاضية بتحديد أوزان منتجات الخبز من الخبز العربي من 510 – 610 غرامات للربطة الواحدة بسعر ريال واحد، فإن السعر محدد بحسب الوزن وهو ثابت إلى يومنا هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدقيق المدعوم في البلاد لا يشكل إلا ما نسبته 20 في المائة فقط من تكلفة إنتاج الخبز، بحسب ما يفيد العاملون في هذا القطاع.
وعند الحديث عن الخبز العادي المفرود تحديدا، فإنه بالنظر إلى اختلاف الطاقات الإنتاجية من مخبز إلى مخبز، فقد تم اختيار المخابز النصف آلية متوسطة الطاقة الاستيعابية من 500 إلى 750 طنا في السنة من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز العربي، ويعمل معظمها بطاقة كيس ونصف الكيس (أي 67.5 كيلو من الدقيق في الدورة الإنتاجية الواحدة)، وبناء على ذلك تم حساب متوسط سعر كيس الخبز (ربطة واحدة 510 غرامات).
وتظهر أحدث الأرقام أن تكلفة إنتاج الكيس تبلغ 87 هللة لوزن 510 ويباع بالسوق المحدد البالغ ريال واحد (100 هللة) مما يعني أن هامش الربح تقريبا 12.7 في المائة من دون حساب التكاليف الأخرى مثل (رواتب الإدارة وتشمل المحاسبة والتسويق والتوصيل، مصاريف الصيانة، الرسوم الحكومية، التأمين، المرافق العامة للإدارة مثل الكهرباء والاتصالات والماء، والإيجارات لموقع المخبز والإهلاك للأصول الثابتة)، ولو تم إضافتها فسيكون هامش الربح أقل من 5 في المائة، حسب طبيعة مدخلات التكلفة الثابتة أو المتغيرة للمخبز.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو ثلاثة مليارات ريال، الأمر الذي يراه خبراء القطاع دافعا لضخ مزيد من رؤوس الأموال الجديدة في هذه السوق النامية.
