تصدرت مدينة الطائف عدد قضايا «فسخ عقد النكاح» قبل الدخول بالزوجة، بواقع 15 قضية من إجمالي 40 قضية شهدتها محاكم المملكة بينما لم تسجل أي قضية في المنطقة الشرقية وذلك في النصف الأول من العام الحالي.
وتوزعت بقية القضايا على مدن الوسط والشمال بواقع قضية واحدة في كل من تبوك ، وشرورة، والمهد، وقضيتين في كل من الدرعية، ونجران، وحائل، والبدائع، والمجمعة، وعنيزة.
يقول المحامي عبدالرحمن العبداللطيف» إن أغلب قضايا الفسخ قبل الدخول تعود لأسباب اجتماعية أو بسبب خلافات تحصل بين الطرفين بعد إبرام عقد النكاح ومن أهمها العيوب الظاهرة أو المخفية أو في حال اكتشف أحد الطرفين أن الطرف الآخر أخفى عنه أمرا كالزواج، أو وجود عيب خُلقي أو أخلاقي كالتشوهات أو العجز بالإضافة إلى الخلافات الأسرية التي يكون سببها مكان إقامة حفل الزواج أو قيمة المهر المتبقي وغالبا ما تكون في النطاق الاجتماعي.
ويضيف العبداللطيف: «إن كان الفسخ من جهة الزوج فإنه يكون للمرأة نصف المهر المثبت في عقد الزواج أما إن كان من طرف الزوجة فيجب أن ترجع كامل المبلغ للزوج أما إن كان لعيب شرعي في الرجل فينظر في المسألة ويبت القاضي بالأمر في إرجاع المهر من عدمه، أما الهدايا التي قدمها الزوج للزوجة فتعلق على عرف أهل البلد إن كانت تعتبر من ضمن المهر فتضم للمبلغ ويتم إرجاع النصف أما إن كانت تحسب هدية فلا يحق للرجل المطالبة بها أو استعادتها من الزوجة بغض النظر عن من طلب الفسخ. وزاد «يجب على ولي الأمر أن يخبر الزوج في حال وجود أي عيب قد يخل بصحة العقد وكذلك بالنسبة لأهل الزوج».
