كشف المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعض ما ورد في تقرير مفتي مصر في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشامي إن تقرير المفتي أكد أن "أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، وثبت أن المتهمين ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم لا يكون إلا بقتله مثل الجاسوس".
وأضاف التقرير: "ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون في تلك القضية أنهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس) للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر ضد مواطنيها ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية بغرض استيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات رسمية وغير رسمية مع جهات خارجية، وتحالفوا مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة من قطاع غزة".
وتابع: "وتبادلوا عبر الإنترنت نقل التكليفات فيما بينهم، والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، وهاجموا السجون المصرية، وسلموا للحرس الثوري الإيراني تقارير سرية، كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد".
وشدد التقرير على أنه "لم تجد شبهة تنفي عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم"، مضيفاً أنه "من المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة وقصدهم بذلك جميعا تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعاونهم فيها بينهم على ذلك للوصول لغرضهم، وكانت القرائن ثابتة، فكان واجبا تطبيق عقوبة التعزيز التي تبدأ باللوم وتنتهي إلى القتل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقرير عقوبة القتل والقصاص إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل الجاسوس ومعتاد الإجرام".
وأخيراً قال إنه ثبت من القرائن ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر، وتعاون مع جهات أجنبية للوصول للسلطة، وقتل المصريين، واستهداف رجال الشرطة والجيش، ولذلك كان لابد من معاقبتهم وفق الضوابط الشرعية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعني أن تقرير المفتي أجاز إعدام بعض المتهمين، وتخفيف العقوبة للآخرين، وفقا للسلطة التقديرية للحاكم الشرعي أو من ينيبه.
