كشفت صحيفة محلية، عن وجود علاقة بين أعضاء خلية مالية صدرت بحقها أحكام قضائية يوم أمس، وبين عمليات تشغيل الأموال التي باتت تعرف بقضـية "مساهمات سوا المشبوهة".
وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن بعض أعضاء الخلية متورطون في قضايا تمس الأمن الداخلي، تتصل بالعمل لمصلحة تنظيم "القاعدة"، وتهريب مليار ريال للأراضي السعودية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الخميس، أحكاماً ابتدائية بالسجن على خمسة متهمين من أعضاء الخلية (4 سعوديين ويمني)، حيث تراوحت مدد سجنهم بين 10 أشهر و8 سنوات، لإدانتهم بإدارة محافظ استثمارية والعمل بالوساطة المالية دون ترخيص.
وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن أربع سنوات، لافتئاته على ولي الأمر، والسفر للبوسنة للقتال فيها، وتدربه على السلاح هناك، بينما حكمت على الثاني بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر، لعلاقته بأحد المطلوبين أمنياً، وشروعه في تشغيل محافظ استثمارية، وافتئاته على ولي الأمر وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص للقتال في مواطن الفتنة.
كما قضت بالسجن لسنة ونصف، على سعودي آخر لشروعه في تهريب مبلغ مليار ريال للمملكة رغم علمه بعدم مشروعيته، فيما حكمت بالسجن مدة عشرة أشهر لمتهم آخر، لشروعه في تهريب مبلغ مليار ريال مكتسب بطريقة غير مشروعة لداخل المملكة.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس، وهو يمني، لعلمه بنية أحدهم تهريب مبلغ مليار ريال إلى المملكة وعدم التبليغ عنه، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
