ما إن أصدرت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قراراها الذي ينص على خفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية، حتى بدأ تطلع المستهلكين إلى تطبيق الشركات لهذا القرار، وسط جملة من التساؤلات التي تثيرها مماطلة الشركات في تخفيض الأسعار من جهة، وسيل من الطالب الداعية إلى تطبيق القرار من جهة أخرى، إلا أنه بحسب مختصين ومتعاملين في مجال الاتصالات، ربما يستغرق بعضاً من الوقت حتى تعيد الشركات هيكلة برامجها وباقاتها بناءً على القرار الجديد، وهو ما دعا أحد المختصين إلى التوجه لأي من شركات الاتصالات لأخذ زمام المبادرة حتى تحذو الشركات الأخرى حذوها.
ومازال المستهلكون يناشدون شركات الاتصالات المتنقلة بضرورة الإلتزام بخفض أسعار المكالمات إستجابةً لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي ينص على خفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات بدلا من 10 هللات، مطالبين المسؤولين في تلك الشركات عدم المماطلة في قرار خفض الاسعار للإستفادة من العوائد المادية أكبر فترة زمنية ممكنة.
وحول ذلك أكد الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي لـ"الوطن"، أن هيئة الاتصالات لا تحتاج إلى ممارسة الضغط على أي شركة تشغيل فيما يخص الأسعار التي تقدمها للمستخدم النهائي، مؤكداً أنه بمجرد قيام مشغل واحد بتخفيض أسعار المكالمات الصوتية لعملائه كنتيجة للانخفاض الإجباري في أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة، سيضطر المشغلين الآخرين لأن يحذوا حذوه، وإلا أصبحوا خارج إطار المنافسة، مبيناً أنه إن كان هناك شركات لم تخفض أسعارها حتى الآن، معتبراً ذلك بمسألة وقت، ربما لإعادة هيكلة ما تقدمه من باقات لمشتركيها بما يتوافق مع الأسعار الجديدة، حيث لا مناص أمامها من تخفيض الأسعار مثل الشركات الأخرى وإلا خرجت من السوق، حيث سينصرف المستخدمون عنها إلى من يقدم السعر الاقل.
وقال العريشي، أن قرار هيئة الاتصالات يقضي بتخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، وهي الأسعار التي تفرضها شركات التشغيل بين بعضها البعض، أي أن القرار يختص بالأسعار التي تتحصل عليها شركة تشغيل من شركة تشغيل أخرى نظير قيام تلك الأخيرة بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكة الشركة الأولى، مشيراً إلى أن القرار يقضي بخفض المقابل المالي الذي تدفعه شركة التشغيل التي صدرت منها المكالمات إلى شركة التشغيل التي استقبلت تلك المكالمات.
وأضاف رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود: "يؤدي قرار هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بطريقة غير مباشرة إلى خفض الأسعار النهائية المقدمة بالتجزئة إلى المستخدم النهائي، حيث ستضطر كل شركة تشغيل إلى التعامل مع الأسعار الجديدة للمكالمات الصوتية بين شبكاتها المحلية، وذلك للارتباط بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة التي تفرضها شركات التشغيل بين بعضها البعض، وبين الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي".
