أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف أن قرار وزارة التجارة التزام وكلاء السيارات بقوانين المنافسة العادلة، التي تعطي مالك السيارة والمستهلك الحرية في اختيار الجهة التي تقوم بتقديم خدمة الصيانة والتصليح لسيارته، له العديد من الأبعاد الإيجابية، ويحفظ للمستهلك حق الضمان.
وقال فيصل أبو شوشة لـ»الجزيرة» إن القرار يضمن حق المستهلك في الضمان، وهو حق مكتسب مشروط، تقدمه الشركة الصانعة إلى عملائها لمسافة معينة أو فترة زمنية معينة من اقتناء السيارة، وتقوم الشركة الصانعة بدفع تكاليف الإصلاح للوكيل، وتفرض عليه الاحتفاظ بالقطع المبدلة على حساب الضمان لمدة معينة قد تصل إلى ستة أشهر؛ حتى يقوم مفتشوها بمعاينة ودراسة هذه القطع بين الآونة والأخرى، ثم يتم التخلص منها.
والشرط الرئيسي الذي تضعه الشركات الصانعة للحفاظ على الضمان هو أن الجهة المنفذة لأعمال الصيانة والإصلاح لا بد أن تكون على قدر من التأهيل الفني، سواء كان ذلك على مستوى الفنيين أو على مستوى الإجراءات المتبعة لأداء مهمة الصيانة، أو على مستوى المعدات الخاصة المستعملة في عمل الصيانة والإصلاح؛ ما يؤهل هذه الجهة لتتبع وتنفيذ توصيات الشركة الصانعة كما هي معلنة ومدونة في كتيبات الصيانة وكتالوجات الإصلاح من حيث استعمال المواد الصحيحة الموصى بها مثل الزيوت وغيرها من قطع غيار أصلية، وتجانس هذه المواد، إضافة إلى أن كفاءة الفني وكفاءة الإجراءات الفنية الأخرى المتبعة تؤدي إلى أداء تشغيلي عالي المستوى للسيارة لتحقق الهدف الذي اقتُنيت من أجله، وتحقق رضا المستهلك، وتحافظ على القيمة السوقية للسيارة، وتطيل من عمرها الافتراضي، وتكون أكثر أماناً على الطريق، وصديقة قدر الإمكان للبيئة، ومحافظة على كفاءة الطاقة.
وحتى وقت قريب لا تتوافر هذه الإمكانيات إلا لدى الوكلاء؛ فكانت وما زالت الشركات الصانعة ترفض الإصلاح على الضمان إذا لم تكن الصيانة أو الإصلاح قد تم بطريقة فنية صحيحة، وباستعمال المواد والقطع والعُدَد الصحيحة.
فلو نظرنا إلى معظم مراكز الصيانة والإصلاح في المناطق الصناعية ومحطات البنزين لوجدنا أنها تفتقر إلى الكثير، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب لأداء مهمة الصيانة أو مهمة الإصلاح التي تتوقعها الشركات الصانعة للحفاظ على الأداء المتوقع من السيارات ومدة استمراريتها التشغيلية المتوقعة وسمعة المنتج.
وتابع: كذلك من أهم إيجابيات القرار أنه يشجع غير الوكلاء لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح مؤهلة، ويشجع القرار مراكز الصيانة الموجودة في المناطق الصناعية للرقي بمستوى الخدمة، كما يفرض هذا القرار على الشركات الصانعة التّمعُّن في رفض الإصلاح على حساب الضمان، ويعضّد هذا القرار موقف الوكيل مع الشركة الصانعة بالنسبة لإصلاحات الضمان.
ويخلق هذا القرار جوًّا من التنافس بين الوكلاء والمستثمرين الآخرين للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح، والمسارعة في الاحتفاظ بالزبائن.
وأشار أبو شوشة إلى أن عدد السيارات التي تستوردها المملكة سنوياً يبلغ مليون ومئة ألف سيارة، وتبلغ قيمتها تقريباً
80 مليار ريال. فيما وصل عدد السيارات المبيعة 940 ألف سيارة. مشيراً إلى أن أعلى السيارات مبيعاً خلال العام الحالي حتى نهاية مايو 2015 هونداي أكسنت.
