أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة، مواطناً بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ودعم الإرهاب، بعد نقضه لعهد منه بالاتبعاد عن مناطق الشبهات.
وأصدرت المحكمة بناءً على ذلك حكماً بسجن المدعى عليه تعزيراً خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان استنادا إلى نظام مكافحة التزوير، وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
ووفقاً لمنطوق الحكم فإن المدعى عليه دعم الأعمال الإرهابية بالمال من خلال بيعه لسيارته بمبلغ مائة ألف ريال للاستعانة به للخروج إلى سوريا، وتسليمه مبلغاً وقدره 50 ألف ريال لأحد الأشخاص المشبوهين لإيصالها إلى المنسق الموجود في سوريا.
وثبت لدى المحكمة استخدامه جواز سفر أحد الأشخاص، والاستفادة منه في الانتقال بين بعض الدول من أجل السفر إلى سوريا، لافتة إلى إفهام المدعي العام والمدعى عليه بتعليميات الاعتراض على الحكم لدى الاستئناف.
