سيكون المصاب بعجز كلي من العسكريين جراء الحروب أو حوادث العمل بنسبة 70 بالمائة في حكم الشهيد التنظيم الجديد لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا، وقع اختياره على أربعة وزراء ليكونوا ضمن مجلس أمناء الصندوق، ففيما أقر وزير الداخلية رئيسا، حل وزراء (المالية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الاجتماعية) ضمن الأعضاء في مجلس أمناء الصندوق.
ووفقا للمعلومات المتاحة أن المصاب بعجز تتجاوز نسبته 70 بالمائة داخل في حكم الشهيد، وفي حال لم تصل للنسبة المذكورة وأقل منها، فيدخل ضمن توصيف المصاب سواء كانت ناتجة عن الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق.
وأوضحت المعلومات شمول الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم –سواء داخل المملكة أو خارجها- أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة للمملكة، لافتة لإقرار تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطا بوزير الداخلية.
وجاء في التنظيم أن المقر الرئيس للصندوق سيكون بمدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار مجلس الأمناء، ويهدف لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولهم شرعا، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.
وسيكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام بالعمل الخيري.
كما سيكون للمجلس الأحقية في وضع الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، ويراعى الصرف من على كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة، ويخصص ما لا يقل من 75 بالمائة من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والمفقودين والذين يعولونهم شرعا، وفي حال توافر ما يزيد عن ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات، في حين يخصص ما لا يزيد على 25 بالمائة من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق، ودعم قدراته المالية.
