حذر صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أمانة جدة مما أسماه إجراءاتها العشوائية التى تهدد الاستثمار في قطاع المطاعم في مدينة سياحية بالدرجة الأولى، مطالبا بضرورة إحالة مسؤوليها الى هيئة التحقيق والادعاء العام لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفة الأنظمة.
وقال سموه إن إغلاق المطاعم والمنشآت الغذائية بصورة عشوائية ينم عن تعسف واضح، داعيا الأمانة إلى ضرورة مراجعة موقفها وتطبيق صحيح للإجراءات المتمثلة في التدرج في العقوبة، وأشار إلى أن الأمانة خالفت لائحة الغرامات رقم 218، حيث لم تنص أي مادة على الإغلاق للمرة الأولى أو الثانية، والعقوبة التبعية هي مضاعفة الغرامة، مشيرا إلى أن الأمانة بذلك تكون قد ارتكبت جريمة سوء الاستعمال الإداري وذلك بتفسيرهم الأنظمة على غير الوجه الصحيح، ويعاقب عليها بالفقرة رقم 5 من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377، التى نصت على (سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر)، ولفت إلى أن أبرز المخالفات التي استدعت إغلاق المطاعم خلال الفترة الماضية هي فتح المحال بدون تصاريح بلدية، بينما لا يحق ذلك إلا بعد إشعار المحل وتكرار نفسالمخالفة، وانتقد تشهير الأمانة بالمطاعم وبث المخالفات عبر وسائل الإعلام مخالفة بذلك المادة الثالثة الفقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 17 وتاريخ 8/3/1428هـ. وطالب بإحالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام لارتكاب مسؤولى الأمانة عدة جرائم جنائية وفقا للمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، ورفع الضرر عن أصحاب المطاعم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم استنادا الى المادة الثالثة في نظام الموظفين التي تنص على (يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر وبرد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها، كما دعا الى توجيه الأمانة بالتقيد بما جاء في لائحة الغرامات والجزاءات رقم 218، وعدم إغلاق المطاعم. وتساءل سموه عن أسباب الصحوة المفاجئة لدى الأمانة حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنها كانت خارج الخدمة ولم تقم بدورها الحقيقي طوال السنوات الماضية. وأشار إلى أن المستثمرين في قطاع المطاعم يتجهون الى مقاضاة الأمانة بسبب إجراءاتها المجحفة التي أدت إلى إغلاق العديد من المطاعم دون التقيد بما جاء في اللوائح المنظمة لعمل لجانها الرقابية، ووصف ما تقوم به الأمانة بأنه مخالف للأنظمة والقوانين، مشيرا الى أنه لا يجوز لها مطلقا التشهير بالمخالفين دون وجود نص قانوني يتيح لها ذلك، وفي حال التثبت من هذا الأمر يمكن للمتضرر مطالبتها بتعويضات مالية كبيرة، وقال إن الحملات العشوائية على المطاعم سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد نسبة نمو قدرها 10% سنويا.
