ظل مؤشر أسعار القطاع العقاري في مختلف منتجاته بالمملكة بوجهٍ عام وفي منطقة جازان على وجه الخصوص الضيف الثقيل دائماً الذي يجاور تفكير الكثيرين من أرباب الأسر والعزّاب وطلبة الجامعة كلما همّوا بالاستقرار في هذه المدينة الحالمة، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب ثبات هذه الأسعار بسقفها العالي؛ على الرغم من التوجه الحكومي الجاد في هذا المضمار؛ لتعديل موازينه وإيجاد الحلول الملائمة.
"الرياض" قامت باستطلاع آراء العاملين في القطاع العقاري بمدينة جازان، والذين أكدّوا عبر حديثهم ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة ارتفاع أسعار القطاع العقاري في المملكة بوجهٍ عام ومنطقة جازان على وجه الخصوص.
وأوضح العقاري خالد الشهري أن القطاع العقاري لا زال في حاجة للمزيد من القرارات المؤثرة للحد من ارتفاع الأسعار والتي وصفها بالمرتفعة، مبينا أن تكلفة الإيجار السنوي للشقق السكنية تتراوح ما بين 30 و35 ألف ريال، أما أسعار الأراضي فتختلف بحسب موقعها من مدينة جازان، فالأراضي الواقعة في الجزء الشمالي منها تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف ريال للسكنية، أما الأراضي التجارية فتصل كلفة شراؤها لمليون ريال، والواقعة في جنوبها فتكون أسعار القطع السكنية في حدود ال300 إلى 400 ألف ريال، أما التجارية فتصل لحدود ال700 ألف ريال.
وذكر الشهري أن الأسعار لم تكن بهذه المستويات إلا في الخمس سنوات الأخيرة، فما قبل ذلك كانت أقلّ بكثير حيث كانت إيجارات الشقق السكنية تتراوح ما بين ال20 إلى 25 ألف ريال سنوياً.
بدوره أشار يحيى العسيري وهو صاحب مكتب عقاري إلى أن مستوى أسعار وحدات العزّاب السكنية تختلف بحسب موقعها داخل المدينة، فالوحدات السكنية الغير مفروشة والقريبة من جامعة جازان تتراوح إيجاراتها الشهرية ما بين 1900 إلى 2000 ريال، وغير المفروشة في حدود ال1700 ريال، أما الأحياء الأخرى وغير القريبة من الجامعة فتبدأ إيجاراتها من ال1400 وصولاً إلى 1600 ريال شهرياً.
وحول ذلك أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية م. محمد صالح الخليل أهمية استمرارية وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين بالمملكة وتعزيز هذا الدور عبر الجهة المخوّلة بذلك وهي وزارة الإسكان، مؤكداً صعوبة انخفاض الأسعار؛ فالقطاع الإسكاني في المملكة لا زال في حاجة إلى قدر أكبر من الوقت.
وقال الخليل أن هناك تفاعل ملحوظ من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، فعملية إشراك المطورين العقاريين في هذا المجال أمرا مهما للغاية وهو التوجه الذي تقوم عليه الوزارة حالياً.
إلى ذلك قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جازان فوزي مريع إن القطاع العقاري لا زال في حاجة ملّحة لقرارات مؤثرة في هذا المجال، على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان، فالعرض الحالي الموجود بداخل السوق حالة طبيعية وليست نابعة عن عوامل ضغط.
وأضاف إن التوجه الحكومي الحالي يهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطن وبالقيمة الملائمة، وتقريب الفجوة فيما بين العوامل المؤثرة في القطاع وهي العرض والطلب.
