في تطور جديد يفتح أمام وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ملف غياب المرافق التعليمية بالمخططات، دعت بعض الإدارات التعليمية ملاك المخططات الخاصة الراغبين في بيع المرافق التعليمية إلى التقدم لتلك الإدارات ضمن منافسة عامة ليتم شراؤها وتصبح ملكا لوزارة التعليم لإقامة مدارس تعليمية "بنين، وبنات" للسكان في بعض المخططات، إضافة لاعتبارها خطوة للقضاء على المدارس المستأجرة وفك اختناق بعض المدارس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن حاجة بعض الإدارات التعليمية وخاصة في المدن الرئيسة لشراء المرافق والأراضي تصل إلى "العشرات"، لافتة إلى أن تلك الإدارات لا تمانع من شراء بعض الأراضي الزراعية القريبة من السكان بشرط إحضار موافقة من وزارة الزراعة.
وأضافت المصادر، أن تصرف الإدارات التعليمية سليم ونظامي، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تدرك المشكلة ولها تحركات كبيرة السنوات الماضية لإنهائها وتم تشكيل لجان من وزارتي التعليم والمالية بأمر من المقام السامي في وقت سابق لوضع العلاج النهائي لتلك المشكلة المزمنة.
وكانت وزارة التعليم قبل نحو ثلاث سنوات قد خاطبت وزارة العدل لوقف بيع الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية في المخططات المملوكة للقطاع الخاص، بعد شكاوى إداراتها من عزوف ملاك المخططات السكنية عن بيع أراضي المرافق التعليمية بمخططاتهم لوزارة التعليم، ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه لصد الوزارة عن شرائها، وأن بعض ملاك المخططات يرفض في النهاية بيع هذه الأراضي.
