كشف رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، النقاب عن تحرك جاد للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور للحصول على المعلومات الكاملة لطالبي التأمين، مبينا أن الربط الإلكتروني يمثل مطلبا ضروريا لشركات التأمين لتحديد تسعيرة بوليصة التأمين ضد الغير، (الشامل) وفقا للسجل الكامل لكل عميل، مضيفا أن اجتماعات مكثفة عقدت بين شركات التأمين ومسؤولي إدارة المرور لتسريع عملية الربط الإلكتروني، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني أثير خلال الملتقى الأخير الخاص بشركات التأمين الذي نظم في مدينة الرياض مؤخرا.
وتوقع استكمال جميع الخطوات المتعلقة بالربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين مع نهاية عام 2015، مضيفا أن عدد الحوادث المرورية لكل عميل سيحدد تسعيرة البوليصة، فالعميل الذي يحمل سجلا نظيفا يحصل على تسعيرة مختلفة عن صاحب السجل الحافل بالحوادث المرورية، مؤكدا وجود قناعة مشتركة بين إدارة المرور وشركات التأمين بضرورة تسريع عملية الربط الإلكتروني خلال فترة قصيرة.
واعتبر استكمال الربط خطوة هامة، لافتا الى ان بعض شركات التأمين استكملت عملية الربط الإلكتروني مع شركة «نجم»، ما يمنح كل طرف الحصول على البيانات المتعلقة بكل عميل، مشيرا الى ان شركات التأمين الاخرى في طريقها نحو الربط مع «نجم» خلال الفترة المقبلة.
واشار الى ان معرفة المعلومات الوافية عن العملاء يعطيها القدرة على تفادي التعاقد مع اصحاب السجل الحافل بالحوادث المرورية، ما يخفف من الخسائر التي تلحق بها، مضيفا ان غالبية شركات التأمين عمدت في الفترة الاخيرة لإعادة تقييم تسعيرة وثائقها، عطفا على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها جراء ارتفاع نسبة الحوادث المرورية من جانب ونتيجة غياب السعر العادل في أسعار البوالص، الأمر الذي دفع الكثير لرفع الأسعار بما ينسجم مع حجم المطالبات المرتفع في وثائق المركبات.
وحول قدرة الشركات على تحقيق الربحية بعد زيادة اسعار الوثائق، أوضح ان العملية مرتبطة بعوامل متعددة، فأسعار البوالص تعتبر احد العوامل المؤثرة، بيد أن هناك عوامل أخرى منها الادارة الجيدة والقراءة الدقيقة للسوق ومحاولة استقطاب المزيد من العملاء لتدعيم قاعدتها في السوق واستمرار التدفقات المالية.ـ
