تنظر الهيئة الابتدائية لمعالجة الخلافات العمالية في ثلاث قضايا منفصلة حول فصل 9 سعوديات في ثلاث مؤسسات خاصة، يعملن في مجال بيع المستلزمات النسائية بعد شكاوى تقدم بها ممثل المتضررات لمكتب العمل، متهما فيها أصحاب العمل بمخالفة أنظمة التأنيث ونظام العمل السعودي.
بلا إنذار
وبحسب وكيل القضية أحمد الحويطي فإن السعوديات المفصولات من العمل توظفن ضمن برامج التأنيث والسعودة التي تشرف عليها وزارة العمل في ثلاث مؤسسات، الأولى تعمل في مجال الملابس النسائية، والأخريان تعملان في مجالي العطور والمكياج، إذ تتهم الموظفات مدير مؤسسة الملابس بتشغيل الفتيات في عدة فروع مختلفة داخل أسواق المحافظة ثم نقلهن إلى فروع أخرى خلال وقت قصير مما أربك وضعهن وساهم في تأخرهن عن الدوام المعتاد على الرغم من الحرص الكبير الذي أبدينه في بداية العمل، مشيرا إلى أن الموظفات فوجئن بقرار فصل مباشر دون خطابات إنذار مما يؤكد أن عمليات النقل التي حدثت إنما كانت بهدف إجبار الموظفات على تقديم الاستقالة، إضافة إلى أن صاحب العمل رفض توفير وسيلة نقل ملائمة لنقل الموظفات من منازلهن إلى العمل.
وبين أن وزارة العمل تولي مثل هذه القضايا أهمية كبيرة باعتبارها قضية عمالية، إضافة إلى حرصها على نجاح مشروع التأنيث الذي أسهم في توظيف آلاف الفتيات في مختلف المناطق، وفشله يعني عودة البطالة إلى هذه الأعداد، مبينا أنه يترافع عن 9 موظفات في عدة مؤسسات كلهن بحاجة ماسة إلى الوظيفة، وقد تم تقديم الدعاوى إلى المكتب الذي حولها إلى الهيئة الابتدائية.
غياب الحواجز
وأوضحت مها العنبري إحدى المتضررات من قرار إيقافها عن العمل في مؤسسة تعمل في مجال العطور والمكياج، أن مديري المعارض في العديد من المحلات داخل الأسواق لم يلتزموا بالقرارات التي تفرض فصل الموظفين عن الموظفات بحواجز ملائمة، وبالتالي خلق نوعا من التحفظ لدى الفتيات على الاستمرار في العمل أو الدوام ضمن ساعات محددة، وهذا الأمر ينعكس على أدائهن ويسهم في تعرضهن للتوبيخ والتهديد بالخصم والفصل من وظائفهن التي حصلن عليها ضمن برامج التأنيث التي فرضتها الوزارة في عدد من المجالات على الشركات والمؤسسات الخاصة.
مضايقات يومية
وقالت إن المضايقات التي تتعرض لها بعض الفتيات تدفعهن للعزوف عن الدوام والعمل بشكل كامل، فمتى ما حققت وزارة العمل الشروط المعلنة ضمن المجال فإن الجميع سوف يتوجه إليها دون تردد، كون رواتبها مغرية ومميزاتها الوظيفية ملائمة، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات وشركات تحترم سمعتها وموظفيها طبقت النظام تماما ونادرا ما تجد فيها مشاكل.
وأكدت أنها تقدمت بالشكوى بناء على تلقيها خطاب فصل بعد رفضها الانتقال إلى فرع للمؤسسة يبعد عن منزلها أكثر من 25 كلم -على حد قولها- ورفضت المؤسسة منحها بدل نقل أو توفير وسيلة نقل ملائمة للعمل.
وكانت وزارة العمل حذرت من عقوبات صارمة على المحال المتخاذلة في تطبيق برامج التأنيث، إذ ستعامل المنشأة التي لا تنفذ قرار إحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية مع كافة الكيانات التابعة لها كمعاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة في برنامج «نطاقات»، كما هددت بإيقاف كافة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل المخالف إضافة لفرض غرامات مالية عن كل عاملة وافدة لدى المؤسسات المخالفة.
