يعكف أعضاء بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على إعداد مقترح لتنظيم إيجارات المساكن خاصة بمدن مكة المكرمة، وجدة، وذلك للحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وقال عضو لجنة العقار بالغرفة محسن السروري، إن عدم وجود قانون يضبط تسعيرة الإيجارات ، أضر كثيراً بالمستأجرين، لافتاً إلى أن من بين المقترحات التي تسعى اللجنة للخروج بها، منع رفع الإيجار السنوي على المستأجرين إلا بعد مضي 5 سنوات على توقيع العقد.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك مبررات واضحة تقتضي رفع قيمة الإيجارات، وأن لا تكون هذه الزيادة خاضعة لأمزجة الملاك، كما يجب أن تكون متوافقة مع مساحة الشقة وموقعها، ومستوى الخدمات المتوفرة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "مكة".
وأبان أن المقترح سيتم رفعه للغرفة، لدعوة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزيد من التباحث للخروج بتوصيات تنظم عملية الإيجارات السكنية، وفق أسس عادلة تحفظ حقوق الطرفين المؤجرين والمستأجرين.
