هدد عدد من مؤسسات حجاج الداخل، وزارة الحج بالانسحاب من حج هذا العام، بسبب تأخر إصدار تراخيص حملاتهم للحج المقبل، مؤكدين أن التأخير ربما يؤدي إلى تراجع أرباحهم المالية، لعدم وجود الوقت الكافي للتسويق والتعاقد مع شركات الخدمات والإعاشة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عقده بعض رؤساء مجالس إدارات مؤسسات حجاج الداخل لإعداد شكوى جماعية موجهة إلى وزير الحج الدكتور بندر حجار، متضمنا أن شركات حجاج العمرة والحج انتهت من سداد جميع المستحقات المالية والضمانات المطلوبة منها منذ وقت باكر، فيما لا زالت في انتظار صدور تراخيص الحملات لبدء التعاقد مع شركات الخدمات والإعاشة والتسويق للحملات، وأن الوقت المتبقي حتى موسم الحج لم يعد كافيا لتنفيذ هذه الأعمال وهو ما سيؤثر سلبا على خدماتهم المقدمة للحجاج، ملوحين برغبة بعض المؤسسات في الانسحاب من أعمال الموسم الحالي.
وذكرت المصادر أن هذه الأزمة الجديدة التي نشأت بين المؤسسات ووزارة الحج استدعت تدخلا مباشرا من لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وطرحت على قيادات وزارة الحج مسألة سرعة إصدار التراخيص اللازمة للشركات، حتى لا يؤثر ذلك على مسار أرباحهم المالية، أو حتى في وجود فوضى يمكن أن يتسبب فيها ذلك التأخير.
وفي الوقت الذي لم تستطع "الوطن" الحصول على رد رسمي من وزارة الحج حول أسباب تأخر تراخيص الحملات، أرجعت مصادر مطلعة في الوزارة، التأخير إلى إشكالية إقرار تسجيل حجاج الداخل ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الحج، أسوة بحجاج الخارج، إضافة إلى تأخر حسم تصنيف سعر خدمات الحج التي تطلبت اجتماعات كثيرة، قبل أن تصل الوزارة إلى حل توافقي بإشراك الوزارة ممثلين عن شركات الحج في الدراسة المرتقبة بعد الانتهاء من إجازة موسم عيد الفطر المبارك.
اللافت في تأخر حصول شركات على التراخيص اللازمة، هو تهديد بعض الشركات التي تحدثت "الوطن" مع بعض أصحابها، بالانسحاب من حملة الحج المقبلة والمطالبة بتعويضات حيال ذلك التأخير الذي وصفوه بغير المبرر، مطالبين وزير الحج بسرعة التحرك وتذليل العقبات التي تواجه إصدار التراخيص.
وتأتي هذه المشادات بين الجانبين، بعد ثلاثة اجتماعات متواصلة، أنهت وزارة الحج خلالها أزمتها مع ممثلي شركات الحج والعمرة في ملفين شائكين: الأول، تسجيل حجاج قطاع الداخل للمرة الأولى في البوابة الإلكترونية للوزارة أسوة بحجاج الخارج، والثاني: أزمة تسعير وتصنيف خدمات حملات الحج العام، إذ شطبت التسعيرة التي سبق وقدمها مستشار الوزارة، فيما وعدت بأخذ توصيات التسجيل الإلكتروني في الحسبان في اجتماع لاحق عقب عيد الفطر.
