أنهى ديوان المظالم 10 خطوات من مشروع الملك عبدالله، رحمه الله، لتطوير مرفق القضاء، تتضمن تهيئة الكوادر، وتوفير الوظائف والتجهيزات، ومباني المحاكم، والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والأنظمة القضائية ذات الصلة.
وقال مصدر مطلع في ديوان المظالم لـ»المدينة» أن ما تم تنفيذذه حتى الآن من المشروع استحداث محكمة إدارية في كُل منطقة، إضافة إلى محافظة جدة، ومحاكم استئناف إدارية في كلٍ من منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، كما قرر إنشاء محكمة استئناف إدارية في منطقة المدينة المنورة، والعمل جارٍ على إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.
وأضاف إنه تم استلام وتخصيص عدد من الأراضي للديوان ومحاكمه، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء 12 مقر محكمة إدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع احتياج محاكم الديوان ولا يتعارض مع أهمية وحساسية هذه الوظيفة.
وأشار إلى أنه تم تعيين 282 قاضيًا منذ بداية المشروع، وتبلغ نسبة هذه الزيادة ما يقارب 53.3%، بالإضافة إلى زيادة عدد موظفي الديوان، وذلك بتعيين 1871 موظفًا منذ بداية المشروع، وتبلغ نسبة هذه الزيادة ما يقارب 433.5% مع تدريبهم وتأهيلهم، مشيرًا إلى أن الديوان قام باختيار سلسلة علمية قضائية بمسمّى (مكتبة القاضي)، وتوزيعها على قضاة الديوان (ورقيًّا وإلكترونيًّا)؛ لزيادة التكوين المعرفي لديهم؛ ممّا ينعكس أثره على جودة الأحكام القضائية، تضم مراجع علمية في القضاء الإداري والتجاري والجزائي، مكوّنة من (٣٢) مجلدًا فضلاً عن الأحكام القضائية، وكذلك نشر الأحكام القضائية، إنفاذًا لما قضى به نظام الديوان، فقد تم نشر مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧هـ.
كما تم نشر مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام ١٤٢٨هـ، وتم طرح منافسة لطباعة مجموعات الأحكام القضائية، كما تم البدء في مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق القضائية لقضاء الديوان منذ بدايته، وقد انتهى الفريق في مرحلته الأولى من أرشفة الأحكام والقضايا الموجودة في المقر الرئيس للديوان، والعمل على مشروع التطوير الإستراتيجي من خلال هندسة الإجراءات القضائية والإدارية والانتهاء من إعداد نماذجها، وقد تم بالتزامن معه العمل على مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي بدأ الديوان فيه منذ مدة، بوصفه مشروعًا مرحليًّا يتطلب أعمالاً متدرجة ومتعددة للوصول إلى بيئة تقنية متكاملة للتقاضي، سواءً ما يتعلق بالكادر القضائي أو الإداري المساند أو المتقاضين، مع إنشاء إدارة للدعم القضائي تتولى تقديم الدعم والمساندة للدوائر القضائية والمساهمة في تجاوز الصعوبات والعوائق التي تقف أمام سرعة البت في القضايا، ومتابعة القضايا التي يتأخر الفصل فيها، والوقوف على أسباب التأخر، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وصولاً لقضاء عادل وناجز.
والمشروع عبارة عن نظام وآلية تطوير شاملة تقوم عليه عدة قطاعات حكومية وقضائية ومالية بما فيها وزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرها، تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع الذي يهدف لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بميزانية مستقلة قدرها سبعة مليارات ريال.
وسيساهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء في شتّى المجالات، ويتميّز المشروع بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد «درجة استئناف»، إضافةً إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، ممّا سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم.
