فتح تزايد معدلات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة على مستلزمات الأسر من مواد غذائية وملابس وأثاث خلال شهر رمضان المبارك والمقدرة بأكثر من 5 مليارات ريال، الباب على مصراعية للمطالب بضرورة الترشيد في الاستهلاك، خصوصا فيما يتصل بالأطعمة والمواد الغذائية عموما، إذ استحوذت على النسبة الأعلى من الإنفاق.
وقدر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث حجم الإنفاق المحلي على المواد الغذائية والمستلزمات الأسرية من ملابس وأثاث خلال شهر رمضان بأكثر من 5 مليارات ريال، مشيرا إلى أن المستهلكين ينفقون هذه المبالغ في شراء المواد الغذائية وملابس العيد وتبديل أثاث المنزل وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى.
وقال المغلوث إن استيراد السلع الغذائية وغيرها من حاجات الأسر بات يشهد معدلات كبيرة، وهو الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في الثقافة الاستهلاكية بالتوعية والإرشاد، داعيا إلى ضرورة تطبيق لوائح ترشيد الاستهلاك المنزلي للمواد الغذائية التي ربما يهدر نصفها بشكل يومي خلال الشهر الكريم وغيرها، وهذه المواد تعد أموالا ضائعة ومستهلكة فيما لا ينفع.
من جهته، قالت أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة كارولين هاشمي، إن كل أسرة سواء كانت فقيرة أو متوسطة تختلف طرقها في الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، فيما تحرص كل الأسر العربية على أن يضاف إلى الموائد بعض الأطعمة التي تلزم الصائم، ومن هنا ترتفع نسبة الإنفاق دخل الاسر المحدودة الدخل، إذ تزيد في بعض الحالات عن 60% من قيمة ما ينفقه الفرد خلال ثلاثة أشهر.
وأضافت هاشمي: "وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من اعتدال الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إذ يعد رمضان شهر للعبادة وليس للتبذير في المأكل والشراب، وهذا الشهر يعدّ غذاء للروح وعلى الأسر جدولة الأولويات لمتطلبات المائدة العربية، إذ لوحظ مضاعفة الشراء دون حاجة الفرد، وكثيرا ما نشاهد أشخاصا يجلبون مواد غذائية ربما تفيض عن حاجة كل أسرة وعن شراء البعض كثيرا من الطعام عزته الدكتورة كارولين بأنه عامل نفسي يضر بالصحة من جهة وبالموارد المالية للأسر"
من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد باوزير أن أهم أسباب إقبال المواطنين والمقيمين على شراء المواد الغذائية كثرة العرض وارتفاع الطلب، مضيفا: "هذا الشهر الفضيل يعكس رؤيا لدى التجار والمستهلكين، إذ يشتهر بكثرة المواد وتنوعها وتعدد المعروض منها، وبين أن المجتمع السعودي لديه من العادات والتقاليد التي ترفع من الطلب على كثير من السلع الغذائية والملابس، واعتاد المستهلكون على شراء بعض المنتجات الغذائية المستوردة، ويعدّ مستوى نمو المجتمع السعودي هو ثاني أعلى معدل نمو في المجتمعات دوليا".
وقال باوزير إن هناك نوعين من البضائع في السوق السعودية، محلية ومستوردة، وتدخل البضائع المستوردة التي تشهد إقبالا كبيرا عبر الأسواق عن طريق المنافذ المعتمدة مثل الموانئ والمطارات، ويؤثر هذا الإقبال على المنتجات المحلية، إذ يتخذ بعض المصنعين المحليين عوامل أقل لمعايير الجودة والسلامة في التصنيع بالداخل، وهو ما يؤثر علينا جميعا كمستهلكين، فهناك بعض المواقع التي يتم ضبط مواد مغشوشة فيها ولكن يظل الكثير لم يتم ضبطها، ومن هنا يأتي دور وزارة التجارة في التفتيش والمراقبة.
