كشف مجلس حماية المنافسة، المختص بالتصدي للممارسات الاحتكارية بالسوق السعودي، عن تكليفه شركة عالمية لاعداد دراسة لمواجهة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة في المملكة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بهذا الشأن، لافتا الى انه سيتم الاستفادة في ذلك من تجارب عالمية ناجحة في حوالى 14 مجلسًا للمنافسة.
ويعانى المستهلكون في السوق السعودي من ارتفاعات مستمرة في اسعار غالبية السلع الاستهلاكية، وذلك على الرغم من تراجع الاسعار في البورصات العالمية . فيما برر التجار ارتفاع الاسعار الى المخزون وارتفاع التكاليف والايجارات.
واشار المجلس في تقريره عن العام الماضى، الى الانتهاء من مشروع نظام المنافسة المعدل بالتنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ورفعه للجهات المعنية من اجل دراسته تمهيدا لاقراره .
ووفقا للتعديلات المقترحة، فان المشروع يتيح توسيع نطاق سريان تطبيق النظام على جميع المنشآت التى تمارس انشطة تجارية واقتصادية بغض النظر عن الملكية، وعلى الممارسات المخلة بالمنافسة خارج المملكة ويترتب عليها آثار بالداخل، ويجيز المشروع الاعفاء من تطبيق النظام على بعض الممارسات المخالفة اذا كانت تؤدى الى تحسين اداء السوق، كما يجيز عدم إحالة المنشآت المخالفة المتعاونة مع المجلس اذا قدمت ادلة تكشف شركائها في المخالفة، وفضلا عن ذلك يجوز للمجلس قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقا لضوابط يقرها المجلس في اللائحة التنفيذية .
وقدر التقرير حجم الغرامات التى وقعت خلال العام الماضى على الشركات المخالفة للنظام بحوالى 350 مليون ريال في قضايا تختص بالسلع الاستهلاكية، لافتًا الى تسجيل 650% زيادة في حجم طلبات الشركات للتركز الاقتصادي، أى بما يعنى نقلا كليًا او جزئيًا من مؤسسة الى أخرى، وهيمنة بعض الشركات في السوق .
ويحظر على المنشآت ذات الوضع المهيمن اساءة استغلال الهيمنة بفرض بفرض حد أدنى لاسعار اعادة بيع السلع والخدمات . واصدر المجلس من جهة أخرى دليلا لمواجهة التواطؤ بين مقدمى عروض المشروعات في القطاعين العام والخاص .
