ذكرت مصادر صحفية، أن لجنة مكونة من وزارات الداخلية والمالية والعدل، بدأت في مراجعة ملفات تعويضات نزع العقارات، لعدد من مشاريع التنمية في بعض المناطق، بعدما رصدت جهات رقابية مبالغات في تقديرات العقارات المنزوعة لمصلحة تلك المشاريع، وصلت في بعض الأحيان إلى تقدير سعر التعويض بـ30 ضعف السعر الحقيقي للعقارات.
وبحسب ما أوردته صحيفة "الوطن"، فإن مراجعة ملفات التعويض جاءت بعدما تبيّن لجهة رقابية ضمت مهندسين وماليين وقانونيين، تم تكليفها لحصر الأراضي التي نزعت ملكيتها لصالح أحد المشاريع، وجود مبالغات كبيرة في تقدير سعر المتر المربع في الأراضي التي نُزعت ملكيتها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهة الرقابية اكتشفت بأن الأراضي المنزوعة عبارة عن أراضٍ زراعية خلافاً لما تم الإشارة إليه في محضر لجنة التثمين بأنها أراض سكنية، كما تبين أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين 300 - 400 ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها عشرة ريالات فقط.
