بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير أخيرا التحقيق في واقعة اختفاء مولود بمستشفى النساء والولادة بخميس مشيط، بعد أن اتهم مواطن المستشفى بتبديل مولوده بآخر ميت، وتسليمه له بغرض دفنه، بعد أن فارق الحياة لمضاعفات صحية حدثت أثناء الولادة.
جاء ذلك بعدما تجاوب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، مع شكوى المواطن ووجه خطابا عاجلا إلى جهات التحقيق بالمنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعرفة المتسبب في هذا الخطأ، والإفادة بما تم الوصول إليه من نتائج.
وقال مصدر لـ"الوطن" إن "القضية تعود إلى نهاية شهر شعبان من عام 1434، عندما أدخلت السيدة (ع. س) إلى مستشفى الولادة بخميس مشيط عن طريق زوجها، ووضعت مولودا كان يعاني من إشكاليات صحية، فتم إدخاله إلى العناية المركزة".
وأضاف أن "حالة الطفل الصحية تدهورت وتوفي، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى، وأثناء ذلك حدث خطأ في نقل المواليد، ما تسبب في وضعه في أحد أدراج الثلاجة باسم خاطئ، ويعتقد أنه تم تسليم جثته إلى أسرة أخرى، وعند قدوم والده لتسلم الجثة شك في أن يكون المتوفى ابنه، وطالب بتحليل الحامض النووي الوراثي للجثة، وبعد التحليل اكتشفت إدارة الطب الشرعي بصحة عسير أن جينات المولود المودع بالخزانة رقم 51 بثلاجة الموتى ليست مطابقة لجينات الوالدين، ما فتح مسارا جديدا للقضية لم يتم إغلاقه حتى الآن".
من جهتها، ردت مديرية الشؤون الصحية بعسير ممثلة في إدارة إعلامها على تساؤلات الصحيفة، قائلة إن "المديرية مهتمة في شكوى المواطن، فبعد ورود نتائج عدم مطابقة فحص الحمض النووي الوراثي وجه مدير صحة المنطقة بتشكيل لجنة مكونة من طبيب شرعي، ومساعد مدير إدارة المستشفيات، وعضو من إدارة المتابعة للتحقيق في ملابسات القضية".
وأضافت أن "اللجنة قامت بدأت التحقيق مع كل من تعامل مع الحالة، واتضح أن المولود ولد في 28 شعبان 1434، وكانت حالته الصحية سيئة وحرجة للغاية، ما دعا إلى تنويمه بالعناية المركزة، ومكث بها حتى وفاته في 3 رمضان 1434، فقام المدير المناوب بالاتصال بوالده لإبلاغه بوفاة الطفل، ولكنه لم يرد، رغم تكرار الاتصال، فتم إرسال رسالة نصية على جواله لإخباره بوفاة المولود، وفي 6 محرم 1435، بعد مضي حوالي أربعة أشهر حضر الأب، وطلب مقابلة مدير المستشفى، وأبدى رغبته في تسلم جثة مولوده، وتم الطلب منه التوقيع على الأوراق الرسمية بتسلم الجثة، ولكنه رفض، ومزق الأوراق الرسمية، فأعدت إدارة المستشفى محضرا بالواقعة، تم رفعه إلى محافظ خميس مشيط".
وأوضحت "صحة المنطقة" أنه "نظرا لوجود إحدى الممرضات المعنيات بالقضية خارج المملكة في إجازة سنوية لم يكتمل التحقيق، بانتظار عودتها"، مشيرة إلى أنه تم رفع أوراق المعاملة كافة إلى إمارة منطقة عسير للتوجيه.
