رغم وعود أمانة المنطقة الشرقية بحلول نهائية لإصلاح نفق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "ابن خلدون سابقا" الذي تواجهه اغلاقات متكررة بسبب عيوب انشائية، إلا أن نزع ملكيات بعض العقارات الواقعة في طريق الملك فهد من الجانبين بهدف التوسعة قد تسبب في تأخير تنفيذ إعادة تأهيل النفق لأجل غير مسمى او ربما إلغاء التنفيذ.
وقال عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح بن راجس الدوسري لـ"اليوم": إنه وفقا للمعلومات الواردة من مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، فإن إعادة تأهيل وإصلاح النفق قد يواجهه نزع الملكيات في نفس امتداد الطريق؛ مما قد يؤخر تنفيذ الحلول النهائية لمواجهة عيوب النفق وتنفيذ مشاريع تصاميم جمالية له وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، ومن ثم يتسبب في اهدار المال العام.
وأوضح أن النفق يعاني من تسرب مياه داخله وتساقط جدرانه وتهالك أرصفته مما يعني سوء تنفيذ المشروع من بداية العمل به، وأن إعادة بنائه أولى من بقائه على وضعه الحالي.
مشيرا الى أن جولة أعضاء المجلس البلدي في فترة سابقة استهدفت الوقوف على أبرز المشاكل التي يعانيها النفق وإيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها الرقي بمستوى البنية التحتية للأنفاق والجسور بالمنطقة، خاصة ان سلامة سالكي الطرق تعد أولوية لدى أعضاء المجلس وسنطالب الأمانة بمعالجة وضع أي من الأنفاق والجسور حتى لو اضطرت لإعادة بنائه من جديد ومعالجة الملاحظات إن وجدت بأسرع وقت؛ لأنها تؤثر على حركة السير، مشددا على اهمية محاسبة من قام بالتصميم ومعاقبته وتحميله قيمة الإصلاح.
وقال الدوسري إن الأمانة متفهمة لمرئيات وملاحظات المجلس البلدي لما يصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة للمنطقة والتعاون دائم ومستمر بين الجانبين في هذا الشأن وأيضا الخدمات الأخرى التي تقدمها البلديات.كانت أمانة المنطقة الشرقية قد اعلنت عن قيامها بمعالجة تسرب المياه في النفق باستخدام مواسير خاصة مصممة لنقل المياه عن طريق مجارٍ خاصة، ومراقبة هذا الإجراء فترة للتأكد من صلاحيته مما يوفر بين 50 و60 مليون ريال في إعادة بنائه من جديد واستغلال هذه المبالغ في إعادة تجميله وتأهيله ليكون واجهة ومعلما جماليا لحاضرة الدمام ومدخلها.
يذكر أن عيوباً في البنية التحتية ظهرت في نفق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "ابن خلدون سابقا" تنوعت بين تسرب للمياه وتساقط الجدران وسوء في الأرصفة وهبوط أسفلتي؛ مما حوله إلى مصدر خوف لمستخدمي الطريق، وهو ما تكرر في النفق الاول بالدمام وتم إسناده لإحدى الشركات الصينية ومعالجته نهائيا من دائرة التنفيذ العشوائي.
