يواجه ثمانية متهمين مثلوا رؤساء مجموعات في مساهمة وهمية تهم النصب والاحتيال أمام المحكمة الجزائية بجدة نهاية الشهر الجاري، بينهم ستة هاربون وما زال البحث جاريا عنهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المتهمين جمعوا 9.8 ملايين ريال من عدد كبير من المواطنين، وأن عدد المتهمين بلغ ثمانية أشخاص وظفوا اثنين منهم لممارسة التسويق للمساهمة الوهمية وجمع مبالغ من الراغبين في الدخول بتلك المساهمات وأخذ أرباح على كل سهم عبر الخداع.
وأشارت المصادر إلى أنه ورد للجهات الأمنية من عدة مواطنين بلاغات باحتيال شخصين عليهم وسلب أموال بغرض إشراكها في مساهمات يكون لها مردود مالي، وذلك بعد أن برز دورهم في تضخيم الأمور المتعلقة بتوظيف الأموال وأنهما يقومان بتشغيل هذه المبالغ التي يحصل عليها رؤساء المجموعات من العصابة وعددهم ستة، كما تبين أن رؤساء المجموعات بعد أن يجمعوا المبالغ من المساهمين بعقود كتابية شفوية ينقلونها إلى مشغل الأموال ويوهمون الناس بأن هناك عوائد مالية مجزية ويجتهدون في ذلك طمعا في الحصول على عائد مالي من مشغل الأموال.
وأضافت لائحة الاتهام التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أنه تم توجيه تهمة النصب والاحتيال لشخصين تم القبض عليهما ومواجهتهما بما نسب لهما؛ حيث اعترافا بأنهما يقومان بجمع الأموال وتسليمها إلى من يدعون أنهم يشغلون تلك الأموال وعددهم ستة يمثلون رؤساء لمجموعة النصب والاحتيال، كما كانا يجمعان المبالغ ووضعها في حساب مشغلي الأموال لغرض استثمارها ولم يعيدا الأموال حسب العقود المتفق عليها.
كذلك تضمنت اللائحة أن المتهمين لم يحققوا أي نشاط تجاري أو عقاري لكل المساهمين الذين تم جمع الأموال منهم لكي يتم إثبات نيتهم، بل إن سوء نيتهم كان بارز الأثر عندما كان همهم جمع الأموال وتثبيت نسبتهم من الأموال التي يجمعونها من المساهمين.
وأضافت المصادر أنه خلال التحقيق اتضح أنهما يقومان بجمع الأموال عن طريق الإيداعات البنكية التي تصل إلى حساب أحدهما وبعضها مبالغ نقدية، كذلك تمت إحالة أوراق الستة الآخرين المتورطين في عملية المساهمات الوهمية لشرطة مكة المكرمة للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.
كذلك تم توجيه تهمة التسويق لرؤساء المجموعات في الجلسات الخاصة والتجمعات لغرض جمع الأموال وضخها في حساب أحد رؤساء المجموعات، وهو ليس لديه أي خبرة في الأمور التجارية ولم يحسن استثمار أموال المساهمين في مشاريع تنمي رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين، فيما طالب المدعي العام بإنزال أشد العقوبة على المتورطين وإثبات ما نسب إليهم شرعا والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية رادعة.
