لم تفلح محاولة هامور عقاري لتمرير صكه المشطوب على المحكمة العامة بجدة، وذلك بعد أن عاد إليها بذات الصك مرة أخرى طالبا إعادة الأرض التي تتجاوز مساحتها الـ115 مليون متر مربع، وإبطال النقض، ولكن خاب مسعاه، إذ اكتشفت المحكمة أن الأرض تعود لأملاك الدولة وسبق أن شطب الصك من المحكمة العليا عبر تقرير اللجان التي شكلت بأمر سام لتتبع صكوك وحجج الأراضي ذات المساحة الشاسعة.
وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن المحكمة العامة في جدة تلقت خطابا من فرع وزارة المالية في منطقة مكة المكرمة ردا على استفسارها حول مصداقية حجة استحكام لمساحة أرض في حي بريمان استولى عليها هامور عقاري مدعيا ملكيته للمساحة الواقعة على أرض فضاء تبلغ مساحتها 76 , 427, 115 م2 ، موضحة أن هناك شكوكا تدور حول صحة حجة الاستحكام التي بحوزة الهامور العقاري.
وبينت الإفادة الصادرة من مكتب مدير وزارة المالية في مكة المكرمة فرع جدة -حصلت "الوطن" على نسخة منها- والموجهة لرئيس المحكمة العامة ومدير مصلحة أملاك الدولة أنه بعد البحث والتحري عن الموقع الكائن في بريمان والواقع على مساحة تقدر بـ 76، 427، 115 م2 وتشكيل لجنة من تلك الجهات المكلفة في مراجعة الأراضي التي ألغيت صكوكها والوقوف على الموقع، أعدت اللجنة دراسة رأت فيها أن الموقع يعود لأملاك الدولة وسبق أن شطب الصك من المحكمة العليا.
وأضافت الإفادة أن الموقع المذكور يفيد تخصيصه لاحتياج الجهات الحكومية أو المرافق العامة أو ما تقتضيه المصلحة العامة بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية.
وأكدت اللجنة أن الموقع عبارة عن أرض تعود ملكيتها للدولة وقد يستفاد منها بإقامة مبنى حكومي ورفع ذلك للمقام السامي الذي أصدر الموافقة على ما رأته اللجنة وإكمال ما يلزم.
إلى ذلك، علمت "الوطن" أن اللجان التي شكلت لمتابعة الأراضي الملغية صكوكها تم من خلالها تسجيل عدد كبير من أسماء رجال الأعمال وهوامير عقاريين وشخصيات اعتبارية سيطروا على مساحات تجاوزت 124 مليون متر مربع، وأنه ضمن الأراضي المسروقة التي ردت لأملاك الدولة متنزه جدة الوطني، وكذلك تمكنوا من سرقة 500 أرض خصصت كمتنزهات في مدينة جدة سيطر عليها لصوص الأراضي وتمت استعادة أغلبها، ولم يتبقى منها إلا 2% بأيدي لصوص الأراضي الذين تطاردهم الجهات الأمنية.
