فيما لفتت وزارة العمل إلى نوعين من التوظيف السلبي رأت أنهما يضران بسوق العمل، ورصدت لعلاج آثارهما 7 عقوبات، حدد باحث 10 مؤشرات لاكتشاف الوظائف الوهمية.
10 مؤشرات لاكتشاف الوظائف الوهمية
وبحسب الباحث الأمني محمد السريعي تتمثل المؤشرات في:
1. عدم توفر اسم صريح للشركة والاستعاضة عن ذلك بوصفها بشركة كبرى أو شركة رائدة.
2. عدم وجود شروط أو وصف وظيفي بالحد الأدنى للراتب
3. أن يكون مصدر الإعلان مجهولا أو يرد في مصدر يفتقد للتنظيم والرقابة كالمجموعات البريدية.
4. استخدام عبارات جاذبة مثل «وظائف مضمونة» أو «اعمل من منزلك واكسب الآلاف» وغيرها.
5. عدم توفر بريد رسمي للشركة أو وسائل اتصال رسمية.
6. طلب أي رسوم أو مبالغ، ولو رمزية، قبل استلام الوظيفة
7. طلب إجراء مقابلة شخصية في منطقة مجهولة أو في غير مقر الشركة.
8. طلب معلومات عن البطاقة الائتمانية أو الحساب البنكي قبل استلام الوظيفة.
9. طلب معلومات شخصية جدا مثل اسم الشارع ورقم المنزل.
10 .عدم تحديد الجنس أو الجنسية و المؤهل.
إجراءات "العمل" ضد المُنشآت المتورطة
أما الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل ضد المُنشآت المتورطة في التوطين الوهمي بحسب المتحدث باسم الوزارة تيسير المفرج فتشمل:
1. تطبيق عقوبات نظام مكافحة التزوير، والتي تصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال
2. تجميد طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل
3. وقف طلبات نقل الخدمات أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل
4. حرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية
5. حرمان صاحب العمل من الحصول على القروض
6. حرمان صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص
7. إعادة حساب نسب التوطين، التي يترتب عليها تحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل.
حق التثبت
ويؤكد المحامي محمد التمياط أن جهات التوظيف الأهلية لا يحق لها ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم يجب عند التعامل معهم أن تطلب الاطلاع على الترخيص للتأكد من نظاميتهم وعلى من يقع في فخ جهات التوظيف الوهمية التقدم إلى مكاتب العمل التي من مهامها فض النزاع في القضايا العمالية لتوقع بحقهم العقوبات الصارمة من وزارة العمل وحتى يسترد الموظف حقه في حال تم دفع مبالغ لهم.
لا مكافحة بلا تعاون
لكن المفرج اعتبر أن التوطين غير المنتج، خطر أيضا، داعيا إلى تكاتف الجميع للقضاء عليه، موضحا أنه يتم بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل الذي يسجل كموظف غير منتج بعلمه مقابل أجر زهيد يوافق عليه كمقابل لعدم العمل والإنتاج.
وقال إن هذا النوع من التوطين، يشكل خطرا على المجتمع.
وأقر بعدم إمكانية الحد من هذا التوطين غير المنتج دون تعاون صاحب العمل أولا ثم الشاب الذي وافق أن يكون رقما على الورق دون أن يدرك خطورة فعله على مستقبله المهني فيحرم نفسه من الخبرة الفعلية والمساهمة الفعلية في بناء الوطن، ودون إدراك منه بأن بقاءه كرقم غير منتج لن يطول في ظل المنافسة وارتفاع طلب الموظف السعودي على القطاع الخاص.
4 أنماط لاستغلال ذوي الإعاقة
ولفت المفرج إلى أن وزارة العمل سبق أن أصدرت قرارات تضمنت إدراج بعض الأفعال تحت مسمى «التوطين الوهمي» في أربع حالات يستغل فيها ذوو الإعاقة، وهي:
1. تسجيلهم لدى المنشأة دون تأهيلهم مهني
2. تسجيلهم دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم
3. تسجيلهم بمهن غير مدرجة ضمن أنشطتها
4. تسجيل شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.
3 إجراءات للمواجهة.
وأشار المفرج إلى جملة من الجهود تبذلها الوزارة لمواجهة ظاهرة التوطين الوهمي:
1. حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة على منشآت القطاع الخاص
2. برنامج حماية الأجور للتحقق من العاملين السعوديين الفعليين بمتابعة تطورات أجورهم عبر نظام يربط البنوك والوزارة معا
3. تخصيص الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لرابط الكتروني يتحقق من خلاله المواطنون والمواطنات من تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص من عدمه
نوعان للتوطين السلبي
وأوضح المفرج لـ"مكة" أن هناك نوعين من التوطين السلبي يضران بالسعودة، هما التوطين الوهمي والتوطين غير المنتج.
ولفت إلى أن النوع الأول يتم باستغلال بعض ضعاف النفوس لهويات المواطنين والمواطنات وتسجيلهم في منشآتهم دون علمهم، ما يترك آثارا سلبية على سوق العمل.
وأكد أن الوزارة في حالة رصد دائم للإعلانات التي تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات بحجة التوظيف، وسبق أن تم رصد عدد منها ومعاقبة أصحابها، مطالبا بعدم إفشاء بيانات الهوية الوطنية والاحتفاظ بها لحين إتمام التعاقد مع المنشأة صاحبة الإعلان أو التحقق من جديتها في طرح الوظائف.
