بعد أن ألغت هيئة الطيران المدني عقدها مع شركة "ميزة" التي كانت تدير المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، ما أدى إلى تسريح أكثر من 150 موظفا، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أنه من المرجح أن تستدعي الهيئة عددا كبيرا من الموظفين المسرحين، نظرا لنقص الكوادر في المكاتب التنفيذية وإدارة صالات كبار الشخصيات.
مصير مجهول
وأشار المصدر إلى أن أكثر من 150 موظفا وموظفة كانوا يعملون في شركة "ميزة" لخدمة كبار الشخصيات بالمطارات الدولية والداخلية، يواجهون مصيرا مجهولا، بعد أن أهملت الشركة دورها في تقديم الخدمات حسب العقد المبرم مع الهيئة العامة للطيران المدني، ما تسبب في فصل جميع الموظفين في الشركة وتحويلهم إلى "عاطلين".
واعترف مسؤول سابق في شركة ميزة "رفض الإفصاح عن هويته" أن شركته السابقة فشلت في كسب رضاء ضيوفها بسبب عدم وجود الخبرة الكافية في التعامل مع كبار الشخصيات، منوها بأن هيئة الطيران المدني قادرة على إدارة المكاتب التنفيذية وهي الأفضل والأجدر لأن لديها الخبرة الكافية في هذا المجال لأكثر من 60 سنة، إلا أن المشكلة الحالية التي تواجهها الهيئة هي عدم وجود العدد الكافي من الموظفين لتشغيل المكاتب التنفيذية بشكل جيد، مضيفا أنه حينما تسلمت شركة "ميزة" المواقع تم نقل العديد من موظفي الهيئة إلى الشركة وبالتالي أصبح لديها نقص في الكوادر البشرية، مفيدا بأن الهيئة مجبرة على الاستعانة مجددا بموظفي "ميزة" في المطارات الدولية فقط وبنفس الرواتب والمميزات، نظرا للعجز الحاصل.
ضياع وظيفي
من جهتهم، طالب الموظفون المسرحون هيئة الطيران المدني بضرورة الالتفات إليهم والاستفادة من خبراتهم ليعملوا تحت مظلة الهيئة، مؤكدين أنهم اتجهوا إلى التأمينات الاجتماعية لغرض الاستفادة من نظام "ساند" الذي يهدف إلى رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، ولكن لم يتم صرفها بحجة عدم تجاوزهم المدة النظامية المستحقة لساند.بدوره، قال عبدالرحمن علي هجام، أحد الموظفين السابقين في الشركة، إنه كان يقوم بعمله وتفاجأ بقرار فصلة دون سابق إنذار بحجة إلغاء العقد ما بين الهيئة والشركة لأسباب يجهلها، متسائلا عن المبالغ المستقطعة من قبل التأمينات والخاصة بنظام ساند، قائلاً "أين ذهبت ولماذا لم يتم إرجاعها في حال لم يتم صرف راتب النظام لي ولزملائي؟".
توكيل محام
من جهته، أوضح أحد زملائه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عزمه وزملائه التوجه لتوكيل محام للدفاع عن حقوقهم سواء من الشركة أو من التأمينات التي لم تصرف راتب "ساند" بحجة النظام على الرغم من استقطاع القسط الخاص بساند منذ إنشائه.وبالعودة إلى المسؤول في الشركة، لفت إلى أنه حينما نقلت الهيئة خدمات المكاتب التنفيذية إلى القطاع الخاص جاء بغرض التطوير والفكرة كانت ناجحة، ولكن مسألة الفشل يعود لنفس الشركة.
سبب الخلاف
وعن أسباب إلغاء العقد مع شركة "ميزة"، أوضح أن الشركة كان بها سوء خدمة لكبار الشخصيات، وكانت الخدمة لا ترتقي لمستوى الضيوف وهذه ضمن الملاحظات الشكاوى المقدمة من الضيوف، مضيفا: "وأعتقد أن هناك أسبابا أخرى وخلافات ما بين الهيئة والشركة، بناء عليه تم إلغاء العقد مع الشركة".
وحول مصير الموظفين أضاف: "كان من المفترض على هيئة الطيران المدني الاستعانة بجميع موظفي الشركة ليكونوا تحت مظلتها كونهم ملمين بهذه المسائل المتعلقة بخدمة كبار الشخصيات، فضلا عن تحويلهم إلى عاطلين، وكان من المتوقع ذلك، ولكن للأسف لم يتم الاستعانة إلا بعدد قليل من الموظفين في المطارات الدولية، أما المطارات الداخلية فلم يتم النظر إليها بسبب إمكانات مطاراتهم الضعيفة من حيث استقبال عدد ضعيف من كبار الشخصيات".
