قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين إن العمل جار لتجهيز دراسات وأبحاث حول أعداد المقاولين الذين ينطبق عليهم مصطلح «متعثر»، مبيناً أن هذه الدراسات تشمل جميع مناطق المملكة التي تضم العديد من المشاريع المختلفة والحيوية وتتطلب السرعة في تنفيذها.
وأكد في تصريح لـ»اليوم» على ضرورة التزام شركات المقاولات بتنفيذ المشاريع وفقاً للأنظمة والخطط المعدة سابقاً، كاشفا في الوقت ذاته عن عدم وجود أي إحصائية حول عدد المشاريع المتعثرة حتى الآن.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين إلى أن شركات المقاولات الصغيرة التي تعمل في المملكة انسحبت بصورة نهائية منذ وقت، وأن نسبة كبيرة جداً من شركات المقاولات المتوسطة تم إغلاقها أيضا وذلك بأسباب متفاوتة ومختلفة.
وتطرق إلى أن العمل وفقاً للتصنيفات التي أعدت لشركات المقاولات أمر مهم من أجل أن يتم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وبالجودة العالية التي نطلبها دائماً، مما يحقق الاستدامة في المشاريع وينتفع منها المواطن بصورة مستمرة على المدى البعيد.
وفيما يخص شركات المقاولات، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا آلية تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الهندسية التي أعدّتها لجنة ممثلة من وزارات الشؤون البلدية والتجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين.
ونصّ القرار على اعتماد آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية التي سيبدأ العمل بها مطلع الأسبوع المقبل؛ بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية.
تصنيف المقاولين بإعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمّن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف وأقيام النماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف، إضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.
وتضمن البرنامج الآلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف وأقيام النماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف، إضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.
وقامت الوزارة بتعميم آلية التصنيف المعتمدة بموجب القرار الوزاري، لتبدأ استقبال طلبات الحصول على التصنيف بموجب هذه الآلية في 1/11/1436هـ كمرحلة أولى «تجريبية» تستمر لمدة 6 شهور، يتم على ضوئها معرفة النتائج النهائية لتحديد أقيام النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف.
ومن ثم تأتي المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية، بحيث يكون التصنيف إلزامياً على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية.
