أجلت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس وللمرة العاشرة خلال عامين محاكمة قاضي جني المدينة ورفقائه إلى ذي الحجة المقبل، إذ لم يدخل المتهمون والدفاع والوكلاء إلى قاعة الحكم وجرى تبليغهم بالتأجيل.
وقال مصدر لـ"مكة" إن المتهمين والوكلاء حضروا لكن الجلسة أُجلت دون معرفة الأسباب، وهذا التأجيل هو العاشر خلال عامين من إجراءات محاكمة القاضي ورفقائه الشهيرة "بقضية الجني"، مبينا أن أربع جلسات فعلية عقدت فقط وباقي الجلسات كانت تتأجل دون دخول القاعة، ولكن الحكم أصبح وشيكا بعد اكتمال كل الأدلة والبراهين واعتراف المتهمين والمصدق شرعا.
حسن النية
وأضاف أن التهم طالت قاضيا سابقا ورجل أعمال ومكاتب هندسية ومواطنين وكتاب ضبط وموظفين عند القاضي ومساحا بشركة، مشيرا إلى أن تحفظ هيئة الرقابة على الأكاديمي لحسن النية تأتي أحد أكثر الفصول غرابة للقضية، مع أنها أحالت الشهود للمحكمة بتهمة التزوير، رغم تنفع الأكاديمي بالحصول على الأرض وإفراغ نصفها لابنه ثم بيع حصته بمبلغ 2.7 مليون ريال وتحويل المبلغ للعقل المدبر رجل الأعمال.
العقل المدبر
وأوضح أن الأكاديمي وكّل مواطنا عن طريق العقل المدبر وجهز المستندات ووضعها على مكتب القاضي، مفيدا بأن الأكاديمي استفاد من عملية التزوير وهو يعرف أن موقع أرضه خارج حدود الحرم وسبق أن قدم طلب استحكام لتلك الأرض ورفض من نفس القاضي لوقوعها داخل حدود الحرم، ولم يتضح تهميش الصك الذي استفاد منه القاضي لأنه لم يطرح في القضية أو يناقش خلال الجلسات.
