في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، عن شروع أحد عناصر تنظيم القاعدة في استغلال المبالغ المالية المستفادة من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، لخدمة توجهاته المشبوهة، وعاقبه القضاء على تلك الفعلة وغيرها من التهم، بالسجن لمدة ثماني سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، فيما عاقبت سعوديا آخر بالسجن لمدة سبع سنوات، نتيجة لتخطيطه واثنين آخرين للخروج إلى سورية.
وفي تفصيل الحكمين، فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة "إدانة المدعى عليه الأول بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الثاني على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة والجماعات المقاتلة هناك، وشروعه في ذلك، واستلامه أرقام هواتف عدد ممن خرجوا إلى هناك بغرض التواصل معهم والتنسيق لمن يرغب الخروج إلى هناك، واستلامه رقم هاتف أحد المهربين لذلك الغرض وتسلميه مبلغ ألفي ريال للمهرب مقابل نقله شروعا في الخروج، واستخدامه المبالغ المالية المستفادة من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لخدمة توجهاته المشبوهة وتهديده بالانتحار وتحريضه للثاني بعدم قول الحقيقة".
أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني، فقد ثبت لدى المحكمة إدانته "بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال تخطيطه مع اثنين ممن هم على شاكلته للخروج إلى سورية للقتال فيها وعجزه عن ذلك، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة وشروعه في ذلك بركوبهما مع المهرب الذي أنزلهما قرب النقطة الحدودية وإتلافه بطاقة الهوية الوطنية العائدة له وسماعه بأن أحد الأشخاص ممن خرجوا لليمن يقوم باستخراج بطاقات يمنية مزورة".
