امتنع سلفا كير، رئيس دولة جنوب السودان، عن التوقيع على اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وقد اقترحت الحكومة مشروع اتفاق، غير أنها طلبت 15 يوما إضافيا للتوقيع عليه بشكل نهائي.
وكان وسطاء قد هددوا بفرض عقوبات دولية على طرفي الصراع في السودان مالم يوقعا على الاتفاق الإثنين في العاصمة الإثيوبية.
وقد وقع رياك مشار، النائب المقال لرئيس الدولة، وزعيم حركة التمرد المسلحة على الاتفاق في أديس أبابا.
وأبدى فريق كير التفاوضي "تحفظات" على الاتفاق وطلب 15 يوما "لإجراء مشاورات" قبل العودة وتوقيعه، حسبما قال سيوم مسفين، ممثل مجموعة "الإيجاد" الإفريقية التي تتوسط في المفاوضات، في تصريحات صحفية.
ووصف مسفين اليوم بأنه "عظيم" في التحرك للأمام في عملية السلام في جنوب السودان"، رغم أنه أشار إلى أن توقيع الاتفاق "لم يكتمل".
وقال وزير الدولة للشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية، المشارك في المفاوضات، إن هذا ليس وقت الاحتفال.
وقد عقدا كير ومشار اجتماعات طوال ليلة الأحد سعيا لتسوية العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق.
وكان عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار قد اُقر في وقت سابق غير أنه لم يُلتزم به.
وقُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من مليوني شخص منذ بدء القتال بين الجيش والمعارضة المسلحة في عام 2013.
وشارك زعماء أوغندا وكينيا وإثيوبيا في مفاوضات القمة بأديس أبابا.
وهذه المفاوضات جزء من جهد دولي لإقرار السلام في دولة جنوب السودان.
وتشارك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج والصين والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا الجهد.
وكان كير ومشار قد قالا إنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت لتسوية القضايا الرئيسية بما فيها شكل تقاسم السلطة في إطار حكومة انتقالية.
خمس عقبات أمام السلام
وقرر الرئيس كير سابقا عدم حضور المباحثات، قائلا إن انشقاقا وقع أخيرا في صفوف قوات المعارضة المسلحة يجعل إبرام اتفاق سلام أمرا صعبا لأن مائدة المفاوضات لن تجمع كل الأطراف.
وقال كير الأحد "(اتفاق) سلام لا يمكن الحفاظ عليه، لا يمكن توقيعه."
وأضاف "يجب أن توقع على شئ سوف تستمتع به. لو وقع (اتفاق سلام) اليوم ثم عدنا غدا إلى الحرب، ماذا سنكون قد حققنا إذن؟"
ورغم هذه العقبات، هناك "تفاؤل حذر" بأنه يمكن توقع اتفاق الاثنين، حسبما يقول إيمانويل إغونزا، مراسل بي بي سي من مقر القمة.
ويقول المجتمع الدولي إنه لو أخفق الجانبان في توقيع اتفاق الاثنين، فإنه سوف يبحث فرض عقوبات عليهما، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من أن "الوضع لن يستمر على ما هو عليه."
وكان الصراع قد تفجر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد أن اتهم كير نائبه المقال مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.
ونفى مشار هذا الادعاء لكنه شكل جيشا تمرد على حكم كير.
