أكد اقتصاديون لـ»الجزيرة» بأن الرفع للجهات العليا بخصوص إلغاء رسوم الـ2400 ريال لعمالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحدث انتعاشا ملموسا للقطاع مشيرين إلى أن فرض الرسوم انعكس مباشرة على تكلفة المشاريع بالسوق السعودية.
وقال الاقتصادي فيصل الدوخي أن ما تقوم به وزارة العمل من جهود تجاه لمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التسهيلات والإجراءات هو أمر إيجابي حيث تم الرفع لمقام مجلس الوزراء واقتراح إلغاء فرض الرسوم على العمالة الأجنبية للمنشآت الصغيرة، حيث وافق مجلس الوزراء على هذا المقترح بإلغاء رسوم الـ2400 ريال عن المنشآت الصغيرة «الأقل من تسعة أفراد» فالقرار يمس شريحة من المستثمرين، ولكنها تظل شريحة محدودة إذا تم قياس حجم المنشآت بعدد العمالة، ويصب في مصلحة المنشآت الصغيرة، حيث سيساهم هذا القرار في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى دعم ومساندة، كذلك كبح جماح التضخم، وكبح زيادة معدلاتها في البلاد مما سينعكس على رفاهية المواطن والمستهلك وعلى تنمية وانتعاش الاقتصاد، فإعادة النظر في قرار الـ2400 ريال وخصوصاً للوظائف التي لا يقبل عليها الشباب السعودي يعتبر تضخيم لتكلفة الخدمات والسلع وينعكس على أرقام التضخم التي ترهق المستهلكين، فمثلا وظائف خدمات النظافة والبناء ذات طبيعة وظروف لا يقبل عليها الشباب السعودي وبالتالي وضع رسوم 2400 على هذه الوظائف يعد زيادة في تكلفة هذه الخدمات على المستهلك وحسب بعض التقارير فإن عدد العمالة الوافدة في المملكة بلغ 7.2 ملايين، 86% منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي لذا لم يكن هناك خيار أمام وزارة العمل سوى القرارات التصحيحية وهي قرارات في مجملها تخدم الصالح العام فالمنشآت الصغيرة أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب الدول وشريكا مهما للقطاع الحكومي لخلق فرص تنموية ووظيفية وتحسين الحالة المعيشية مما يتطلب دعم تلك المنشآت كتعويض المتعاقدين مع الدولة لتنفيذ المشاريع عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة.
فهذا يعد قرار صائب وحكيم، فآلية تعويض المتعاقدين عن العقود التي أبرمت قبل تطبيق القرار بتاريخ 01/01/1434هـ بحيث لايشمل التعويض العقود التي أبرمت بعد تطبيق القرار، ويفترض أن المتعاقد قد احتسب تكلفة الرسوم في حساب تكلفة عرضه، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد، ولكن من المعلوم أنه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد، كمشروعات الصيانة والنظافة والمشروعات الكبيرة لذا كان من المجدي أن يكون التعويض عن كل سنة في نهايتها وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباء مالية أكبر تعرقل مسيرتها.
أما الآثار السلبية التي ستنعكس على القرار فيما يختص بهذا القطاع والمواطن فتمثلت في معاناة القطاعات من تنفيذ القرار نتيجة لزيادة حجم العمالة الوافدة المستخدمة بمنشآتها، وعدم إمكانية إحلالها بالعمالة الوطنية، وفي مقدمتها قطاع التشييد والبناء، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كما سيؤدي الالتزام بالقرار إلى رفع تكلفة المشاريع وتعثر تنفيذها، مما يضطر بعض المنشآت الأكثر تضرراً إلى وقف نشاطها أو تغييره.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: يجب أن نفرق بين عملية الرسوم وفرض ضرائب جديدة في المنظومة الاقتصادية، أما عملية ترشيد الأنفاق أو عملية صياغة خزينة الدولة قد يكون لها أهداف معينة كما حصل لوزارة العمل في فرض رسوم لعملية إعادة هيكلة العمالة الوافدة للملكة ودعم مشروعها في توظيف المواطنين خاصة فلجأت إلى عدة أساليب من ضمنها عملية فرض رسوم معينة إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.
وأضاف: عملية فرض الرسوم قد يكون لها أهداف متعددة من أهمها توزيع العبء المالي بحيث يستفيد منه في عملية المشاريع الأخرى في إعادة الهيكلة وهذا ما التزمت به وزارة العمل بحيث يكون دعم تلك المبالغ من صندوق الموارد البشرية والمشاريع المختلفة التي اعتمدت عليها سواءً عملية التوظيف أو التدريب أو عملية إعطاء إعانة لفترة معينة للعاطلين عن العمل وذلك فيما يختص بخزانة الدولة وفرض الرسوم.
وتابع: فيما يتعلق بقطاع الأعمال فإن فرض أي رسوم في أي مجال توجد هناك زيادة في التكلفة قد لا ينظر إليها من الأهداف الأخرى التي تتوخاها الدول ولكن ينظر إليها كزيادة تكلفة وبالتالي تعتبر إضافة لتكلفة الخدمة أو المشروع أو السلع المتاحة.
ولو نظرنا لخريطة العمالة في المملكة سنجد أنها متدنية تكون غالباً في القطاعات الخدمية وقطاعات إاءات التعمير فبتالي ارتفعت التكلفة ووجدنا الكثير من هذه الشركات تعطلت عن الاستمرار في مشاريعها أو خرجت من قطاع الأعال وعدم وضوح الصورة وهذا الأمر أي من الناحية المالية إلى نوع من عملية البطء في بعض النشاطات وهذا ملاحظ في نشاط الخدمات والإنشاءات التي تعتمد في حجم العمالة فيما يتعلق بالجانب الأخر كانت حصيلة الثلاث سنوات هي حصيلة جيدة لصندوق الموارد البشرية والاستمرار في المشاريع وبلغت 22 مليار وأخذت الدولة عملية التوازن ونظرت إليها نظرة توازنيه لأنها في الأخر قد تنعكس على تكلفة الخدمة والسلعة وبالتالي يتأثر منها المواطن وبدأت في مشروع إعادة بعض هذه الرسوم إلى شركات إذا التزمت بمعايير معينة في رفع مستوى القوى البشرية الوطنية.
وأضاف باعشن: لو نظرنا إلى خريطة الاقتصاد السعودي سنجد أن القطاعات الأكثر تأثيراً هي قطاعات المقاولات بالإضافة إلى العديد من المنشآت وفي الغالب المنشآت المتوسطة والصغيرة لأنها دائماً تعمل في مجال ما يسمى الشركات المساندة وهي التي تأخذ العقود من الباطن.
وهذه الشركات نتيجة لزيادة التكلفة وخاصة في بند الأجور الذي يعتبر من أكبر البنود في الملاءة المالية لهذه الشركات في البداية طبعاً توقفت هذه الشركات وخرجت من هذا النشاط.
