قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أنه "نظرا إلى الحالة الصحية لصاحب الدعوة فسيبقى في الرعاية المركزة (..) ما يعني أنه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الصحية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به".
وأكد الحكم على أن "العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى".
وأضاف "بعد أن تستقر حالته، إذا طلب علان نقله إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب للسلطات، وفي حال وجود صعوبة أو خلاف فإنه سيكون من الممكن العودة إلى المحكمة".
واستعاد علان وعيه الثلاثاء بعد أن كان غائبا عن الوعي لعدة أيام، إلا أنه توعد بالعودة إلى الإضراب عن الطعام في حال لم تحل إسرائيل قضيته خلال 24 ساعة. ولم يتضح ما إذا كان عاد إلى الإضراب عن الطعام.
وقد طالب نادي الأسير سلطات الاحتلال بالإعلان الفوري عن إطلاق سراح علان "وذلك بعد أن اتضح أن دماغه أصيب بضرر بعد سلسلة فحوصات أجريت له اليوم".
وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران/يونيو احتجاجا على اعتقاله الإداري.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
